التيار الإصلاحي: بيان كتلة فتح بشأن رواتب غزة لا يمثل إلا «الأحمد» والموالين له
قال نواب التيار الإصلاحي الديمقراطي، التابع لحركة فتح، إن البيان الذي يتناول وقف رواتب غزة والإجراءات العقابية التي تتعرض لها، لا يمثل موقفهم ولا يعبر عن آرائهم، التي طالما أعلنوها سابقا، مؤكدين أنه يمثل النائب عزام الأحمد والموالين له فقط.
وأضاف النواب، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “أن الأحمد والموالين له، أرادوا خداع الرأي العام من خلال هذا الموقف الركيك بعد طول صمتهم على كل ما مورس من مخالفات قانونية جرى فيها الاعتداء على حقوق الفلسطينيين بكل شرائحهم بمن فيهم الموظفين، الذين طالهم العديد من هذه الاعتداءات على حقوقهم، وكذلك الاعتداء على حقوق ومكافآت النواب في المجلس التشريعي”.
وتابع النواب، “لم نسمع أي صوت من هؤلاء يندد حتى بمثل هذه المخالفات، بل هناك من عرقل محاولات تفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي، سواء في إطار المجلس نفسه أو حتى في إطار الكتلة في الوقت الذي كنا نقول إن تفعيل الدور الرقابي للمجلس هو حصانة للوطن والمواطن وننادي بضرورة تفعيل هذا الدور”.
وأكد النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يوما معفي من كل ما يصيب الشعب الفلسطيني من ألم ومعاناة، بسبب استمرار احتلاله.
وشدد النواب على “رفضهم استخدام شماعة الاحتلال للتهرب من المسؤوليات والواجبات المنوطة بنا تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمين قميص الاحتلال في الوقت الذي ترتكب فيه العديد من الممارسات التي لا علاقة للاحتلال بها، والتي هي شأننا الداخلي ولدينا القدرة على إدارتها وممارستها بشكلها الصحيح”.
وقال النواب: “نحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته، ومركزية المقاطعة، وتنفيذية المقاطعة والنواب الصامتين على كل المخالفات القانونية، المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية، عن كل المعاناة التي تسببت بها هذه الممارسات لأبناء شعبنا”.
واعتبر النواب، أن اللغة التي حملها بيان “ما سمي زورا بيان كتلة فتح” هي “استخفاف بمعاناة الشعب، وهروب من تحمل المسؤولية واستمرار في التجاهل والتستر على كل المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكب تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم نواب من المجلس التشريعي”.
وزاد النواب قائلين: “إن قلم التاريخ لا يتوقف عن الكتابة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، والكراسي لا تدوم، ولا حصانة مطلقة لأحد فدوام الحال من المحال”.
