الجارحي: قرض «النقد الدولي» اعتراف ببرنامج الإصلاح المصري..ولا قلق من ارتفاع الدولار
قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضاف الجارحي، في بيان اليوم الإثنين، أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.
وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار، الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وأشار إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
أكد وزير المالية المصري، أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية، لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.
وقال الجارحي، إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، وليس لصندوق النقد الدولي أي دخل فيه، مضيفا «الصندوق لم يطلب منا أي شروط، وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة، وغير حقيقي».
ولفت إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري.
وأوضح الجارحي، «نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة، التي سجلت 12% في المتوسط بآخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقارب على نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4%، والتضخم فوق مستوي 11%، بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية، سببها نقص الدولار، وهو ما يرجع لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة، وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذا يفرض ضغوطا شديدة على الاقتصاد المصري، ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن، ونتوقع أن تصل العام المالي المقبل إلى 5.2%، ثم تقفز إلي 6% – 7%.
وقال عمرو الجارحي، إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي منذ 2011، ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ووصل إلى 11%، لافتا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفا إلى أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
وأشار إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على 3 أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو، والثاني هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، والثالث هو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.
وقال إن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت، وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، بل نشطت من وضع الاقتصاد.
وأضاف الجارحي، أن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار، كما يشعر الشارع المصري، موضحا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرا إلى أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر، كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن هناك عددا من القطاعات يتم العمل على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلا من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي، خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية في مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها.
وأوضح أن قطاع السياحة، يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرثى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لا بد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة الدولة لجميع مرافقها، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.
