ذكرت صحيفة الجارديان، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، بالرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع الذي أوقع أكثر من 290 ألف قتيل.
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من هذه العقود وقعت رغم فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على المستفيدين منها.
كما صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتطوير الزراعة، رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات.
من جهتها أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار، لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.
وتابعت الصحيفة، أن وكالتين في الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة «سيريا تراست تشاريتي» التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بمستوى 8,5 مليون دولار.
من جهتها دفعت اليونيسف حصتها بقيمة 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، نسيب الأسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات.
وردا على سؤال للصحيفة، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده، فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب «محدود».
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الأمم المتحدة «عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة، أو ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة إليها فالخيار واضح : واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين».
وأكد مسؤول أممي آخر، أن الوضع سبب إحراجا داخل عدة وكالات للأمم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الإنسانية.
