الجالية الفلسطينية بالقاهرة توقع وثيقة رفض مخطط الضم الإسرائيلي
وقعت الجالية الفلسطينية في مصر وثيقة رفض المخطط الأمريكي – الإسرائيلي بضم أرض دولة فلسطين، مؤكدة التفافها حول قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت الجالية الفلسطينية بالقاهرة في بيان لها، اليوم الخميس، إننا نسجل موقفنا للتاريخ، ونؤكد رفضنا المطلق للمخطط الأمريكي – الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها أو أي جزء من أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967م، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وضمت قائمة الموقعين من أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، كافة المكونات، ومؤسسات العمل الوطني والتنظيمات الشعبية وطواقم سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية وقنصلية دولة فلسطين بالإسكندرية.
وأشار الموقعون إلى أنهم يعتبرون أن هذا المخطط وهذا الضم غير قانوني ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
كما أوضحوا أنه يستبدل خيار السلام بخيار الصراع مجدداً، وسياسة الإملاءات وفرض سياسة الأمر الواقع، ويُقوض خيار حل الدولتين والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتابع البيان: “نؤكد نحن أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الكنانة، التفافنا حول موقف القيادة الفلسطينية وحول قيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن”.
وأكد أن هذا الموقف الوطني والقومي الأصيل يعبر عن الإجماع الوطني الفلسطيني والقومي العربي والإسلامي والدولي أيضاً برفض هذا المخطط الاستعماري الذي يُصادر الأرض المعمدة بدماء الشهداء الأبرار، ويستهدف وجود الشعب الفلسطيني التاريخي عليها، الذي عبّرت عنه وثيقة إعلان الاستقلال- إعلان إقامة دولة فلسطين المستقلة.
وحذر من خطورة تداعيات تنفيذ هذا المخطط الاستعماري على مستقبل المنطقة والسلام المنشود.
كما طالب بتدخل دولي فعلي وضاغط على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للتراجع عن تنفيذ هذا المخطط غير القانوني والانصياع لإرادة الشرعية الدولية ونداء السلام على أساس قرارات الشرعية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
وأشار إلى ضرورة ذلك الموقف لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، ووضع الواقع والشعوب بها على أعتاب مرحلة جديدة من السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وتمكين الشعب الفلسطيني المناضل من تدعيم ركائز دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة والقابلة للحياة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
كما أوضح أنه يعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية كاملة وفي مقدمتها ممارسة حقه في تقرير مصيره وعودته إلى وطنه ودياره التي شُرد منها قسراً عام 1948م، وفقاً لقرار الشرعية الدولية رقم 194 ووفقاً لما جاء في المبادرة العربية للسلام والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
