الجبهة الديمقراطية: الحلول الاقتصادية لا تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والاستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 67.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، إن « تحسين المستوى الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها، فضلاً عن أن الاحتلال وسياساته العنصرية هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا”.
وأوضحت أن الاحتلال يتسلح بتطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا الوطني جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، وألحق بالشعب الفلسطيني الكثير من الأضرار، خاصة في ظل تطبيقات الغلاف الجمركي الموحد، وعطل بناء اقتصاد وطني متحرر من كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.
وشددت الجبهة أن الحل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، هو في مغادرة اتفاق أوسلو، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل، يحرر الفلسطينيين من الاستعمار الاقتصادي الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية.
ودعت إلى التوقف عن الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأمريكية باعتبارها طوق الإنقاذ للقضية الفلسطينية، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني، كما وردت في قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.
