«الجبهة الديمقراطية» تجدد دعوتها للحوار الفلسطيني
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، دعوتها لاستئناف الحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
جاء ذلك في كلمة لعضو المكتب السياسي صالح ناصر، خلال مشاركة عشرات الآلاف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مسيرة جماهيرية حاشدة بذكرى الانطلاقة الـ53، تحت شعار «من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المقدسيين ونصري الأسرى».
وأكد ناصر أهمية واستنهاض عناصر القوة بتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها والدعم الكامل لها وتوفير احتياجاتها وتشكيل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة لها، لتقود الحركة الجماهيرية وتحويلها إلى انتفاضة جماهيرية عارمة، وتوفير مقومات الصمود، وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية، وتفعيل المؤسسات النقابية واتحاداتها الشعبية وانتخابات البلديات بعملية ديمقراطية جادة بالتمثيل النسبي الكامل.
مبادرة تؤسس للوحدة
وأكد ناصر أن «الجبهة الديمقراطية بروحها النضالية المتجددة وحرصها على المشروع الوطني، تقدمت بمبادرة إلى جميع القوى الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، لوضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف على الانتحار الذاتي وتستنزف طاقات الكل الوطني وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد».
ودعا ناصر لتغليب التناقض الرئيسي مع العدو وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، مستدركاً «لكننا ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام كي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ لا بد أن يكون متوازناً وأن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق بينها».
وأضاف أن «رؤية الجبهة تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية هو إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير كافة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها».
وأوضح أن الجبهة ذهبت لدورة المجلس المركزي متسلحة بمبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والتي طرحتها على المجلس، لتشكل وثيقة من وثائقه، ومناسبة لبدء الحوار حولها مع مختلف مكونات الحركة الوطنية.
وأردف: إن الجبهة ستواصل نضالها في صفوف الحركة الجماهيرية للضغط من أجل اعتماد المبادرة مدخلاً للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الذي هي فيه إلى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية.
إعادة بناء المنظمة
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية مواصلة النضال لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل ديمقراطي على قاعدة الشراكة والشمول للكل الوطني، محذراً من الانزلاق لمطب الطعن على شرعيتها، لأن هذا لا وظيفة له سوى تبرير مخططات فبركة البدائل، والتي ستقود إلى تمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني التي هي الإنجاز الأكبر الذي حققته الثورة المعاصرة.
وشدد ناصر على رفضه تعليق قرارات المجلس المركزي، ومطالبته بتفعيل وتطوير م.ت.ف كونها ليست دائرة من دوائر الدولة وهي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة الاستقلال وهي البيت المعنوي للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي والوحيد ويجب الحفاظ على هويتها ودورها الكفاحي واستقلاليتها عن دوائر الدولة.
ودعا ناصر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتطبيق قرارات المجلس المركزي ووضع الآليات العملية لتنفيذها، ونقل الشكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة والقدس والانتقال إلى الوضع الدولي بثلاثة قرارات أساسية، أولها تطوير الاعتراف بدولة فلسطين من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مرجعيته الإطار السياسي والقانوني قرارات الشرعية الدولية ورعايته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ودعوة الأمم المتحدة لإرسال قوات دولية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة على حدود 67 لحماية شعبنا وأرضنا.
وأوضح ناصر أن الاحتلال يستفحل في نهب الأرض وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الحصار، فيما أفاق التوصل لحل سياسي ينهي الاحتلال أصبحت بعيدة المنال، كون حكومة الاحتلال تجمع على استبعاد أي مفاوضات مع الفلسطينيين ورفض قيام دولة فلسطين وإنجاز حق العودة لصالح تبني مقاربة «تقليص الصراع» بتسهيلات اقتصادية ومعيشية مقابل حفظ أمن إسرائيل.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية رغم ادعائها تبني حل الدولتين، لكنها تستبعد أي جهد سياسي لحل الصراع عن جدول أعمالها على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتكتفي بـ«إجراءات بناء الثقة».
