الجبهة الديمقراطية تحمّل فتح وحماس مسؤولية إسقاط حكومة الوحدة الوطنية من إعلان الجزائر
حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرفي الانقسام (فتح وحماس) مسؤولية شطب البند السابع من مشروع إعلان الجزائر الذي كان ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مسؤولة عن إعادة توحيد المؤسسات وتبني استراتيجية كفاحية لتوفير عناصر الصمود والتصدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومقاومته، والتصدي لعربدات عصابات المستوطنين.
وقالت الجبهة في بيان لها: “إن إصرار كل من طرفي الانقسام على موقفه، وعلى رؤيته الفصائلية الضيقة لشروط وأسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أدخل الحوار في استعصاء في اللحظة الأخيرة، كان سيهدد كل نتائج الحوار، كما كاد أن يعيد الجولة إلى نقطة الصفر، لولا تدخل الراعي الجزائري الذي حاول جاهداً الوصول إلى توافق يحفظ ماء وجه الوفود الفلسطينية أمام شعبنا الفلسطيني، وأمام الرأي العام الجزائري خاصة والعربي عامة”.
وبينت الجبهة: “أن اللجوء إلى إسقاط بند حكومة الوحدة الوطنية من «نص الإعلان»، بسبب تعنت طرفي الانقسام ألحق بجولة الحوار خسارة، فوتت على شعبنا الفلسطيني فرصة ثمينة، كان يمكن من خلالها، في ظل إصرار الراعي الجزائري على توفير الدعم العربي للإعلان، قد لا تتكرر في المدى القريب”.
ودعت كافة الأطراف الفلسطينية الحريصة على توفير الغطاء السياسي لانتفاضة الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، وثباته، والضغط على طرفي الانقسام لإعادة بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون وظيفتها الرئيسية في هذه المرحلة توحيد المؤسسات وإنهاء تشظيها، وتبني برامج توفر الدعم بكل عناصره الضرورية للشعب الفلسطيني في معركته المفتوحة مع الاحتلال والاستيطان.
