الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لمراجعة سياساتها
دعت الجبهة الديمقراطية، اليوم الخميس، قيادة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة سياساتها الحالية، والذهاب إلى حوار جماعي وشامل.
كما دعت إلى إعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس ائتلافية، استنادا إلى البرنامج الوطني كما تم التوافق عليه في المجلس الوطني (2018) والاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020.
وطالبت الجبهة باستئناف العمل على تنظيم الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، على أسس ديمقراطية تستعيد الوحدة الداخلية وتنهي الانقسام.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى 28 لتوقيع وثيقة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ” إن التوقيع على وثيقة الاعتراف بحق دولة الاحتلال في الوجود، شكل انقلاباً سياسياً خطيراً على البرنامج الوطني الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لمبادئ الائتلاف الوطني وقيم التحالفات في الساحة الفلسطينية، وتكريساً لسياسة التفرد والاستفراد بالقرار والمصير الوطني، وتهميشاً للمؤسسات الوطنية في م.ت.ف”.
وأضافت أن التوقيع أحدث شرخاً وانقساماً في الحالة الوطنية، وخيمت عليها بتأثيراته الضارة أجواء التوتر العميق، كما أحدث شللاً في المرجعية الجماعية لشعب فلسطين، ممثلة في م.ت.ف الائتلافية وبرنامجها الوطني الائتلافي.
وقالت الجبهة إن قيادة السلطة الفلسطينية ما زالت تصر على إتباع سياسة التفرد والاستفراد، وانتهاك قرارات الإجماع الوطني والانقلاب عليها، بما في ذلك قرارات المجلس الوطني (2018) بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري وتطهير عرقي.
