الجبهة الديمقراطية تدعو لإطلاق سراح الموقوفين ووقف القمع بحق متظاهري غزة
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقوفها في قلب الحراك الشعبي في قطاع غزة، ضد الغلاء والجوع وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والتلاعب بالأسواق، والمواد الغذائية على حساب قوت الشعب ولقمة عيشه، وحقه في الكرامة الوطنية والعيش الكريم.
وعبرت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن إدانتها لأعمال القمع الوحشي ومطاردة نشطاء الحراك وتوقيفهم والزج بهم في السجون، وتعريضهم للتعذيب دون أي مبرر ودون أي وجه حق وبشكل مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وباقي القوانين.
ودعت الجبهة إلى وقف كل أشكال القمع والمطاردة والتوقيف، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتذار العلني منهم، بعد أن أُهينت كرامتهم الوطنية والإنسانية، كما طالبت الجهات المسؤولة في غزة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التلاعب بقوت الشعب ووقف الضرائب الجائرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تنظيم السوق التجارية الاستهلاكية، بما ينسجم مع واقع الحصار الذي يتعرض له القطاع، وبما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء القطاع المحاصر.
وطالبت الجبهبة القيادة الرسمية الفلسطينية، التي بيدها زمام القرار، بتحمل مسؤولياتها هي الأخرى، ورفع العقوبات الجائرة عن أبناء القطاع، بما في ذلك احترام حق المواطن في الحصول على راتبه الشهري كاملاً دون أي نقصان.
ودعت الديمقراطية حركتي فتح وحماس إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية والسياسية والأخلاقية، للعودة إلى التفاهمات الوطنية المصادق عليها من قبل فصائل العمل الوطني، في أكثر من محطة، آخرها محطة 22/11/2017 في القاهرة لإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد المؤسسة الوطنية إدارياً ومالياً وسياسياً، ورفع العبء الثقيل عن كاهل القضية الوطنية، ورسم خطة الخلاص لقطاع غزة بعد سنوات طويلة من الحصار والانقسام.
