الجبهة الديمقراطية تدعو للاستنفار السياسي والشعبي دعما لتجديد تفويض الأونروا
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن معركة تجديد التفويض لـ”الأونروا” لا يجب أن تكون معركة الشعب الفلسطيني فقط، بل هي معركة الدفاع عن القانون الدولي وقيمه، ومعركة الحق الإنساني في مواجهة شريعة الغاب، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تكريسها واقعا بديلا في تعاطيها مع قضايا العالم، منطلقة بذلك من واقع فائض القوة، التي تغنى بها قبل أيام الرئيس الأمريكي من على منبر الجمعية العامة.
ودعت الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى الاستنفار السياسي والشعبي لتوجيه رسالة واضحة إلى العالم ومنظماته المختلفة تفضح العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الأونروا وحق العودة، مطالبةً بتنظيم تحركات شعبية في جميع مخيمات وتجمعات الشعب الفلسطيني داعمة لوكالة الغوث ولتجديد تفويضها، وباعتبار ذلك موقفا شعبيا فلسطينيا إجماعيا في مواجهة كل المحاولات الهادفة إلى المس بوكالة الغوث وخدماتها.
ونوهت بضرورة توحيد التحركات الشعبية الداعمة لوكالة الغوث وخدماتها، وبما يشكل استفتاءا فعليا على موقف شعبنا وتمسكه الدائم بهذه المنظمة، ورفضه أي عبث بها وبالتفويض الممنوح لها من أي جهة كانت.
وشددت الجبهة، على التمسك بالأونروا وبتحسين خدماتها انطلاقا من التمسك بحق العودة وفق القرار 194، وما تمثله الأونروا من شاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده أيضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت الديمقراطية، أن الأسابيع القادمة تشكل فرصة جديدة لتصعيد التحرك السياسي والدبلوماسي من أجل عزل الإدارة الأمريكية وإسرائيل وعقليتهما الاستعمارية، التي فاقت كل تصور بحيث باتت سياسات هاتين الدولتين عاملا معرقلا وسلبيا، ليس فقط في منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية، خاصة حقه في دولة مستقلة متحررة من نير الاحتلال وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، بل وأيضا التحريض الدائم على الحروب والصراعات والتدخل في شؤون الدول، ما يجعل العالم غارقا في دوامة صراعات لا تنتهي.
ودعت إلى تعاون دولي يترجم الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبأهمية وكالة الغوث عبر إجراءات جدية تضمن معالجة الأزمة المالية بشكل جذري، وإعادة الاعتبار لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي صدر قبل عامين بشأن التمويل المستدام لموازنة الوكالة، خاصة أن هذه المسألة تعتبر محل إجماع أغلبية الأعضاء داخل الجمعية العامة.
