الجبهة الديمقراطية تطالب الأونروا بالقيام بدور فاعل في حماية المخيمات من كورونا
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتشكيل لجان طوارئ وطنية بالمحافظات والمخيمات والبلدات في قطاع غزة بمشاركة المجالس المحلية والقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية لمجابهة جائحة «كورونا» والارتقاء بالأداء النضالي نحو توحيد الجهد الكفاحي بين جناحي الوطن.
وشددت الديمقراطية على ضرورة أن تقوم وكالة «الأونروا» بدور فاعل ورئيسي بحماية المخيمات من تفشي «كورونا» وتأمين كافة المستلزمات الصحية والوقائية اللازمة لذلك.
ووجهت الديمقراطية نداءً عاجلا إلى الجهات الرسمية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والقوى والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي وجائحة «كورونا» التي لا تميز بين فلسطيني وآخر، فضلا عن مواجهة خطة «ترامب- نتنياهو» التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.
كما طالبت الجبهة بتشكيل صندوق وطني للتكافل الاجتماعي تصب فيه جميع الموارد الداخلية والمساعدات الخارجية المخصصة للعون الاجتماعي، تموله الحكومة الفلسطينية ولجنة المتابعة الحكومية في غزة وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وبإشراف القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
علي أن يسهم هذا الصندوق في معالجة ما يترتب من أوضاع مستجدة على قطاع العمال والعاملين في المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتضررين من إعلان حالة الطوارئ جراء جائحة «كورونا»، وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة للعمال وصغار الكسبة والفقراء والمهمشين.
ودعت الجبهة السلطة في غزة إلي إشراك الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالخطط والاستراتيجيات والبرامج وتوحيد كل الجهود الميدانية وتجنيد كل الكفاءات، ونشر ثقافة التطوع والتكافل الاجتماعي لمجابهة جائحة «كورونا».
وشددت الجبهة على ضرورة تفعيل المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية كواجب وطني وأخلاقي، وإنقاذ شعبنا من جائحة «كورونا» المتفشي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المنتج الوطني من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية وتحسين جودته ودعمه بالكهرباء وإعفاءه من الضرائب.
وأكدت الجبهة علي أهمية إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة بصرف رواتبهم بنسبة 100% أسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية، وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ الأول من آذار (مارس) 2017، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية والتعجيل بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.
هذا فضلا عن العمل علي حل مشكلة تفريغات 2005 باعتبارهم موظفين رسميين وليسوا حالات اجتماعية، واعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 على ملاك مؤسسة الشهداء والجرحى.
