الجبهة الديمقراطية تعلن مقاطعتها جلسات المجلس المركزي الفلسطيني
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارها بمقاطعة أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح غدا الأحد، مؤكدة أن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني في م.ت.ف ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.وأكدت الديمقراطية على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا الفلسطيني، على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، “من أهم الأسباب التي دعت الجبهة الديمقراطية إلى مقاطعة الدورة الـ30 للمجلس المركزي تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار(مارس) 2015 وكانون الثاني(يناير) 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والمماطلة في تنفيذها.
وحذرت من زج المجلس المركزي في اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي.
وجددت دعوتها إلى إجراء انتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.
وطالبت الديمقراطية في بيانها، إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي تمس مصالح المواطنين وحياتهم في غزة ، والتوقف عن اقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الانهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.
وأكدت على أهمية اعادة الاعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات إستشارية، وتكريس مباديء القيادة الجماعية بديلاً عن المراسيم والقرارات الفردية، وحماية مؤسسات ودوائر المنظمة من سياسة الفك والتركيب التي تزعزع بنيانها، واحترام النظام الأساسي للمنظمة وبخاصة فيما يتعلق بضرورة انتخاب رئيس الصندوق القومي والكف عن الإستفراد بقراره وتحويله إلى أداة للضغط والإبتزاز السياسي.
