كشف مصدر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الإدارة الأمريكية بصدد إجراء مشاورات مع الحكومة البريطانية لتمرير ما تسمى بـ”صفقة القرن”.
وقال المصدر في الجبهة الديمقراطية، “إن المشاورات بين الطرفين خطت إلى الأمام خطوات مهمة، بحيث توافقت واشنطن ولندن على ورقة عمل، أسهمت واشنطن إلى حد كبير في صياغتها، سوف تقدم إلى الأطراف المعنية في الشرق الأوسط باعتبارها وثيقة بريطانية مهمتها التقريب بين وجهات النظر وإزالة العقبات التي تحول دون إطلاق العملية السياسية في المنطقة في إطار إقليمي شامل”.
وأضاف المصدر، في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للجبهة، “أن الورقة البريطانية سوف تقدم إلى إسرائيل والدول العربية، تمهيدا لعقد مؤتمر يحضره عن الجانب الأمريكي مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر وتشارك فيه كذلك فرنسا وألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب المصدر، أن أفكار الورقة البريطانية لا تخرج عن السياق العام لما كانت قد تقدمت به الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتدعو إلى مفاوضات ثنائية – إقليمية برعاية أمريكية.
وتنص الورقة البريطانية لدولة فلسطينية على حدود 67 مع تبادل الأراضي بين الطرفين دون رسم دقيق لهذه الحدود، واعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون الحديث عن القدس الشرقية، خاصة وأن الولايات المتحدة اقترحت أن تكون العاصمة في 4 بلدات عربية يجري توسيعها ليطلق عليها اسم القدس وهي أبو ديس وجوارها.
وتابع المصدر: “يبقى الحوض المقدس (15 كلم من القدس) بيد إسرائيل وهو يضم الشيخ جراح مروراً بالبلدة القديمة وصولاً لبلدة سلوان وسفوح جبل المكبر وهي المنطقة التي تعمل إسرائيل وبدعم أميركي على تهويدها، كما تبقى الحدود وقمم الجبال والموانئ البحرية والجوية والمجال الكهرومغناطيسي، وعموم المنظومة الأمنية من النهر إلى البحر بيد السلطات العسكرية الإسرائيلية، كما تضم المستوطنات لإسرائيل، ولا يتم تفكيك أية مستوطنة”.
واستطرد المصدر “في حال الوصول إلى إتفاق، يكون الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الدولة الفلسطينية رهناً بتوفير الأمن وفقاً لمعايير تضعها إسرائيل وضمن خطة زمنية مفتوحة، و لا عودة لا جزئية ولا شاملة للاجئين ومن منهم خارج الضفة يتم توطينهم وفقاً لمشاريع دولية تطرح في مؤتمرات دولية، و يعتبر قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية وترسم له خطط اقتصادية تنموية خاصة به ويخضع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية”.
وحذر المصدر باسم الجبهة الديمقراطية من خطورة ما يتم التحضير له بين واشنطن ولندن، داعيا الدول العربية إلى رفض الدعوة البريطانية في حال وجهت لها لحضور مؤتمر لندن، ودعتها بالمقابل إلى التمسك بقرارات القمم العربية في تأكيدها على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 ورحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان.
كما دعا المصدر القيادة الرسمية الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الانتظارية، وسياسة الرهان على الأوهام وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، في فك الارتباط باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية واستعادة سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
ودعا المصدر إلى الاشتباك مع الاحتلال في الميدان من خلال استنهاض عناصر القوة في الحركة الشعبية الفلسطينية نحو انتفاضة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني، وإلى الاشتباك مع الكيان الإسرائيلي وخطة ترامب في المحافل الدولية، في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية لحل المسألة الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
