الجبهة الديمقراطية تهاجم وزير الخارجية الفلسطيني
هاجمت الجبهة الديمقراطية، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ودعته لـ”التوقف عن الهرطقة السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي”.
واعتبرت الديمقراطية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ما جاء من تصريحات في مؤتمره الصحفي الأخير يحمل في طياته مواقف ونوايا خطيرة تتعارض مع الاتجاه العام الذي تتبناه الحالة الوطنية الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم على يد حكومة الثنائي نتنياهو – جانتس.
وقالت الديمقراطية، في بيانها، “في الوقت الذي باتت فيه خطط الضم جاهزة كما رسمتها اللجان المشتركة الأمريكية – الإسرائيلية، وفي الوقت الذي بات فيه الضم هو خطة عمل حكومة إسرائيل الحالية، وفي الوقت الذي تحددت فيه تواريخ البدء بالضم، ما بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب، مازال وزير خارجية السلطة يتحدث عن أن السلطة “تدرس العديد من الخيارات”، على حد قوله، متجاهلاً قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018) واللجنة التنفيذية، وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني الأول” .
وأضافت أن تصريحات وزير الخارجية، تؤكد أن المراوحة في المكان، مازالت، كما يبدو، السياسية العملية الوحيدة المضمرة، من قبل السلطة، وأن قرارات الإجماع القيادي في 19/5/2020، باتت معرضة لتأويلات وتفسيرات لا تعكس على الإطلاق الأجواء التي سادت أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، ولا تعكس الأجواء العامة للحالة الوطنية الفلسطينية.
واستهجنت اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات فاسدة، لم تخدم سوى مشاريع الاحتلال، والسياسات الأميركية، كما هو حال اللجنة الرباعية الدولية، التي يدرك الجميع ماهي الأهداف الحقيقية التي كانت وراء استحداثها، وكيف استغلتها الولايات المتحدة في تنفيذ خططها.
وقالت الجبهة إن العودة إلى “الرباعية الدولية” باعتبارها خشبة الخلاص، تشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني الذي دعا إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة وبإشراف مجلس الأمن الدولي “وليس الرباعية الدولية” وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني ملزم، وبقرارات ملزمة “وليس دون شروط مسبقة”، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
