الجبهة الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني أنسب رد على الاحتلال
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، ما جري في حي الشيخ جراح في القدس والقرار التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي لما يسمى “تشريع” البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة المحتلة، بأنه مجزرة تلحق الضرر الكبير بمصالح الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي” إن الأخطر من هذا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الفلسطينية أن الصفقة قد سقطت ورحلت مع رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بديلاً للجوء إلى عناصر القوة الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية لمجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يومياً”.
وأضافت الجبهة أن سياسة التهرب من المواجهة في القدس، التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية، وإلغائها الانتخابات في 22 مايو 2021، من شأنه أن يشجع سلطات الاحتلال على التغول أكثر فأكثر في مشاريعها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه، وحياة أبنائه”.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة الرهانات التي وصفتها بالفاشلة على الوعود الغامضة للإدارة الأمريكية على حل الدولتين البائس، وعلى إحياء الرباعية الدولية التي نفقت دون أن تجد من يواريها التراب، واعتماد بدلاً من ذلك سياسة المجابهة الميدانية، في مقدمها الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، ووقف كل أشكال الاتصالات مع سلطات الاحتلال، ونحو بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19مايو 2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3 سبتمبر 2020، وقلب صفحة قرار 17 نوفمبر 2020 بالعودة إلى ما أسمته مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.
وأكدت “أن السياسة الانتظارية التي تتبعها السلطة الفلسطينية، في الرهان على حلول تأتي من واشنطن، لن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية”.
