«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: التعميم الصادر عن المفوض العام للأونروا تضمن خطايا لا تغتفر
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما جاء في جزء من التعميم الصادر عن المفوض العام للأونروا السيد ” فيليب لازاريني” الموجه لموظفي الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً أن التعميم تضمن خطايا لا تُغتفر في بعض القضايا التي تمس حقوق اللاجئين، وتُبرر الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق الموظفين، وتتساوق مع حملات التحريض والتشويه للأونروا.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، إنها مع تقديرها للجهود المبذولة من المفوض العام في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والتي جاءت على هامش مداخلته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل عدة أيام، إلا أن المفوض للأسف أعاد استحضار الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وشح التمويل كنية مبيتة للإقدام على سلسلة جديدة من الإجراءات تمس حقوق اللاجئين والموظفين، وتنتهك حريتهم في التعبير.
ودعت الدائرة، إدارة “الأونروا” بالفصل بين الواجبات والخدمات الحيوية الأساسية التي تقع ضمن مهام وعمل الأونروا وبين خطة التقشف وترشيد النفقات والسفريات، موضحةً ان التعيينات الجديدة للموظفين الفلسطينيين هي بالأساس جزء لا يتجزأ من برنامج الأونروا الأساسي الذي يجب أن لا يتم وقفه تحت أي مبرر خصوصاً وأن هناك شواغر مطلوب من الاونروا ملأها بالموظفين خصوصاً في المدارس والمؤسسات الصحية.
وشددت على ضرورة ان تقوم “الأونروا” بترشيد النفقات وبوقف تعيينات الموظفين الأجانب والمستشارين لتخفيف العبء المالي على الموازنة، بعيداً عن ربط عملية التقشف بإجراءات وقرارات تمس حقوق اللاجئين والموظفين.
وطالبت إدارة “الاونروا ” باتخاذ سياسات وإجراءات تتفق مع دورها ووظيفتها وترتقي لمستوى هذه التحديات، لا التعاطي مع شروط وابتزاز الممولين خاصة ما جاء في اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن جزء من تصريحات المفوض العام في التعميم تؤشر إلى أن إدارة الأونروا تنفذ فعلياً ما جاء في الاتفاق.
وأكدت الدائرة أن استحضار المفوض مبدأ الحياد مرة أخرى في غير مكانه وموقعه، هو بمثابة تحريض واضح على الموظفين، وتلميح بأن تمسك هذا الموظف بهويته الوطنية وحقه في التعبير عن الرأي في المسائل الوطنية العامة سبب مقنع لفرض عقوبات واتخاذ إجراءات طرد للموظف تساوقاً مع الأهداف الامريكية والصهيونية.
واعتبرت الدائرة أن خطاب الكراهية والتحريض أو العداء الذي ذكره المفوض في تعميمه يجب أن يوجه فقط للاحتلال الصهيوني وحلفائه لا للموظفين واللاجئين الفلسطينيين، فالتمسك بالثوابت والحق الفلسطيني ليست مادة للتحريض بل حق ثابت ومقدس وخط أحمر لدى شعبنا الفلسطيني، وعلى إدارة الأونروا ضمان هذا الحق والدفاع عنه لا التماهي مع الخطاب الصهيوني الموجه.
وجددت الدائرة موقفها بضرورة وقف حملات التحريض على المنهاج الفلسطيني، واعتبار أية محاولات للعبث بهذا المنهاج أو إجراء تعديلات هدفها تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، معبرة عن إدانتها لاستخدام المفوض العام مصطلحات مثل ” قوات أمن إسرائيلية” تتماهى مع الاحتلال وتعطي شرعية لاحتلاله وعدوانه وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المفوض العام إلى المراجعة الدقيقة لسياسة الأونروا في الآونة الأخيرة، وخاصة اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة، وبعض الإجراءات التي تمس حقوق الموظفين واللاجئين، مضيفةً أن “مصداقية الأونروا أصبحت على المحك، وعليها أن تفي بالتزاماتها لا أن تضع نفسها طرف معادي للشعب الفلسطيني”.
