الجبهة الشعبية تطالب بمساءلة ومحاسبة الرئيس الفلسطيني
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم، الأربعاء، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمحاسبة ومساءلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «سلوكه السياسي».
وجاء في بيان للجبهة الشعبية (أحد فصائل منظمة التحرير)، «دعت اللجنة التنفيذية للمنظمة للوقوف بالمحاسبة والمساءلة أمام رئيس السلطة وسلوكه السياسي المتجاوز لأعراف وتقاليد شعبنا وثورته المعاصرة»، بعد تصريحات عباس مع صحيفة ديرشبيجل الألمانية.
وأكدت أنها ستواجه ما وصفته بـ«العبث الضار والمسئ لقضيتنا والضغط من أجل مساءلة ومحاسبة الرئيس على هذه التجاوزات المستمرة، والتي تشرعن جرائم الاحتلال، وأساليبه الانتقامية ضد شعبنا».
وكان الرئيس عباس أدان في مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، محملا في الوقت ذاته حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
وقال عباس في المقابلة التي نشرتها المجلة أمس الثلاثاء على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين، «إن التنسيق الأمني مع إسرائيل يسير على ما يرام، ويمكنني القول إن الأوضاع في المناطق الفلسطينية تحت سيطرة أجهزتنا الأمنية على الرغم من محاولات حركة حماس لتخريب الأمور».
وكشف عباس عن اعتقال الأجهزة الأمنية 3 شبان قبل أيام كانوا ينوون تنفيذ عملية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة عالية لمنع الإرهاب.
واعتبرت الجبهة تصريحات عباس «إمعاناً في سياساته التي تُشكّل استفزازاً وإثارة لمشاعر شعبنا، وخروجاً عن حالة الإجماع الشعبي التي باتت الآن أشد اقتناعاً من أي وقت مضى بفشل خيارات السلطة وبعقم هذا النهج الذي أودى بنا إلى كارثة حقيقية»، وفق تعبيرها.
واستهجنت وصف الرئيس عباس المقاومة بـ«الإرهاب»، والافتخار باستمرار التنسيق الأمني، واعترافه باعتقال ثلاثة شبان بزعم تخطيطهم للقيام بعملية ضد الاحتلال، ما ينذر بملاحقتهم.
وقالت الجبهة، إن «هذه التصريحات لا يمكن أن تمثل شعبنا ولا موقف الحركة الوطنية، وتمثل اعتداءً سافراً على قرارات المجلس المركزي والتي أكدت على مقاومة شعبنا، وضرورة التحلل من اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني».
وأضافت الجبهة: «بدلاً من تلك التصريحات المسيئة كان يجب على الرئيس الاحتجاج على السياسة الألمانية الداعمة للكيان الصهيوني، وتزويده بالغواصات النووية مجاناً».
وكانت الجبهتين «الشعبية والديمقراطية» لتحرير فلسطين أعلنتا مطلع الشهر الجاري أن مؤسسة الرئاسة أوقفت مخصصاتهما المالية التي تدفع لهما عادة عبر الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بشكل مباشر، وأنهما لم تتسلما مخصصاتهما منذ شهر شباط/فبراير الماضي.
ورفضت قوى سياسة قطع ووقف مخصصات الفصائل من قبل الصندوق القومي الفلسطيني، واعتبرت قرار قطع المخصصات «قرارا خاطئا من أساسه».
