الجبهة الشعبية تطرح مبادرة لمحاصرة تداعيات اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمحاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض والناشط “نزار بنات”، والمعالجة الجذرية لمسبباتها وتداعياتها السلبية، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان نتائجها بصورة علنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون.
وحمّلت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة، داعيةً الى إقالة الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية.
وقالت الشعبية: “صُدمت الساحة الفلسطينيّة بجريمة اغتيال المعارض والمناضل نزار بنات على أيدي أجهزة أمن السلطة وما تبِعها من ردود أفعال شعبيّة غاضبة وحالةٍ قمع وتنكيل وملاحقة واعتقال من قبل الأجهزة الأمنيّة، أدت لتوسيع دائرة الأزمة الفلسطينيّة الداخلية المستعصيّة”.
وأضافت: “ما نعيشه اليوم من أزمة يؤكد للمرة الألف بأن كل المعالجات الأمنية والحزبية خارج المعالجات الوطنيّة الجماعيّة ستبقى عديمة الجدوى وتكرارًا للفشل، فلا معالجات خارج قرارات ومخرجات الحوار الوطني التي تم تعطيلها”.
وشددت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمعالجات وطنية عميقة شاملة وكفيلة بوضع حدٍ لحالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الفلسطينية.
وأكدت أن الخروج من هذا النفق المُظلم هو مسؤوليّة جماعيّة ملقاة على عاتق قوى شعبنا السياسيّة والمجتمعيّة، وهو ما يستلزم الفهم العميق والمسؤول للأوضاع الراهنة ومخططات ومشاريع الاحتلال، ووقف الارتهان لشروط اللجنة الرباعيّة واستمرار المراهنة على نهج التسوية المدمر، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا بفك الارتباط مع الاحتلال، وإنهاء العمل باتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
كما طالب الجبهة بسحب قوى الأمن الفلسطيني من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.
وأكدت الشعبية على ضرورة حفظ الحريات العامة وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين .
ودعا الشعبية، في مبادرتها، إلى الدعوة لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسيّة لشعبنا، كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنية، وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال.
وطالبت الجبهة بتشكيل قيادة وطنيّة موحدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة.
وشددت الجبهة على أهمية التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنموية شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة.