الجدل حول قانونية مراكز التجميل في المغرب يصل لقبة البرلمان

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

تتواصل في المملكة المغربية النقاشات، حول مدونة قانون الأسرة، التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع، ما دفع الملك محمد السادس لإصدار توجيهات ملكية سامية بمراجعتها.

وقالت اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إن عملها يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي فيما قال حقوقيون إنهم يراهنون على الانتصار للحريات خلال مراجعة المدونة.

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف تنضم إلينا في “حصة مغاربية” ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة.

أعلنت وزارة التجهيز المغربية أنها فتحت الطرق الرئيسية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بشكل كامل، بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%، الأمر الذي سهل على العديد من المساعدات الوصول إلى القرى المتضررة في وقت قياسي، بينما لا تزال بعض الطرق غير المعبدة وعرة، ما يجعل وصول المساعدات خصوصا للقرى الجبلية البعيدة أمام تحدٍ جغرافي طبيعي.

من خلال الجرد الميداني للقرى المتضررة في العمالة والأقاليم الست المتضررة من زلزال المغرب، فقد تضررت 2630 قرية تضم حوالي 3 مليون نسمة، بينما انهار حوالي 60 ألف منزل 32% منها بشكل كلي، و68% بشكل جزئي.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إنه لا شك في أن المساعدات ستستمر بحكم أن طبيعة التوافق الذي جرى بين الدولة وبين جمعيات المجتمع المدني أصبح مؤسساتيا ولم يعد ارتجاليا مثلما كان عندما وقع الزلزال فكانت هذه الجمعيات تأخذ المبادرة بشكل كامل.

وأضاف من طنجة أنه الآن أصبح هناك تنظيما مؤسساتيا مرتبط بجانب أن هناك رعاية من مؤسسات الدولة لمؤسسات المجتمع المدني كي تصل هذه المساعدات بشكل منتظم يتوافق مع طبيعة تغير المناخ، والتغيرات التي تطرأ على مستوى القرى، سواء التي تضررت بنسبة كبيرة أو التي تضررت بنسبة ضئيلة.

وتابع أن المفهوم العام هو أننا مطمئنون لما صارت عليه عملية الدعم وعملية الرعاية التي أخذتها الدولة، وينبغي الإشارة هنا إلى أن طبيعة الطرق التي عدلتها وزارة التجهيز المغربية والتي تسمى بالطرق الرئيسية احتاجت جهدا كبيرا من أجل تسويتها، المشكلة كانت في الطرق الفرعية بحكم أن هناك بعض القرى النائية باختيار روادها وسكانها، وليس كما يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها عبارة عن قرى لم تصلها الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز أعلنت أنها وصلت إلى 90% من هذه القرى من خلال تمهيد الطرق إليها، في مجهود خارق جدا، يدل على أن الإنسان ليس رخيصا في المغرب ولا في كل الدول العربية.