يدلي الناخبون في الجزائر بأصواتهم في انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس، عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم نهاية عام 2019.
ويشارك 1483 قائمة في الانتخابات، من بينهم 837 قائمة مستقلة، و646 قائمة حزبية، كلهم يتنافسون على 407 مقاعد بالبرلمان.
ودخلت البلاد مرحلة شغور برلماني بعد حل الرئيس للبرلمان السابق، نزولا على رغبة الشارع.
وأفاد مراسلنا من العاصمة الجزائر بفتح مركز الاقتراع في البلاد لبدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن 24 مليون جزائري على موعد اليوم للإدلاء بأصواتهم لحسم هوية البرلمان المقبل واختيار من يمثل الشعب في البرلمان.
ومن أمام إحدى لجان الاقتراع في العاصمة، لجنة مدرسة أحمد عروة، أوضح مراسلنا أن الرئيس الجزائري سيشارك في هذا الاستحقاق والإدلاء بصوته لاختيار من يراه الأنسب للمشاركة في البرلمان، لافتا إلى الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين المكان.
وتابع أن السلطة حاولت تمرير رسائل قوية لتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم.
ومن البليدة، أفاد مراسلنا بأن مراكز الاقتراع بدأت في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن الإقبال جيد حتى الآن، وأن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين المراكز مع إجراءات صحية مشددة لضمان التباعد والإلتزام بارتداء الكماماتو وتوفير المعقمات.
وأشار إلى أن السلطة الجزائرية تراهن على تلك الانتخابات وتعتبرها مرحلة مهمة في مسار الإصلاح المؤسساتي بعد حراك 22 فبراير، حيث ترى رئاسة الجمهورية أنه من المهم تجديد المؤسسات المنتخبة والدخول في مسار ديمقراطي إصلاحي للخروج من الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد.
وأضاف مراسلنا أن هناك فئة بالشارع الجزائري متمسكة بالحراك الشعبي رافضة للمسار الحالي وتعتبر أن تجاوز الأزمة السياسية هو الأولى قبل المضي في المسار الانتخابي، بينما تخوض أغلب الأحزاب السياسية المسار الانتخابي وقبلت دخول المعترك الانتخابي، ماعدا أحزاب التيار الديمقراطي التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات.
ولفت إلى أن تلك الانتخابات تتميز بالمشاركة القوية للقوائم المستقلة، ففي سابقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية توجد أكثر من 800 قائمة مستقلة مقابل أكثر من 600 حزبية، وهو ما يجعل من البرلمان المقبل عبارة عن “فسيفساء” – حسب مراقبين، ولن تكون هناك أغلبية حزبية في ظل المتغيرات التي فرضها الحراك الشعبي
