الجزائريون يهددون بالعصيان المدني في الجمعة 26 للحراك

مسّ عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مس أزيد من 100 معتقل، أغلبهم من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بالدعوة إلى المظاهرات أو المشاركة فيها.

واعتبر مراقبون قرارات العفو الرئاسي انفراجة في مجال الحريات السياسية في الجزائر، فيما عده آخرون محاولة من السلطة للتخلص من ضغط كبير شكلته قضية المعتقلين السياسيين على خلفية احتجاجات الشارع.

في هذا السياق قال قادري جمال القيادي في حزب الحكم الراشد، إن الرئيس تبون منذ توليه السياسة يسير في الاتجاه نفسه، لافتا إلى أن العفو الرئاسي ضمن صلاحيات الرئيس، لكنها لا تعد خطوة كبيرة.

ويرى الدكتور نور الدين بكيس الناشط في الحراك الشعبي أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هذه خطوة العفو عن معتقلين يجب أن توضع في سياقها الحالي، الذي يشهد تمرير انتخابات لم تعد نتائجها حجة على كل الجزائريين، إضافة إلى إعلان تركيبة حكومية هزيلة جدا لا تتمتع بظهير سياسي ولا مجتمعي وتفتقد الكثير من الشرعية.

ورأي أن إطلاق سراح معتقلي الرأي يأتي في سياق انغلاق الحل السياسي، موضحا ان المعتقلين الذين تم الزج بهم في سجون نتيجة اعتراضهم على الوضع القائم/ متسائلا ما الفائدة من تحويل المشكلة الحقيقية التي تتمثل في التغيير إلى جزئيات؟

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الشعبي.

كما أمر الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالعفو عن ستين سجينا آخر، أدينوا بسبب الغش في امتحان شهادة البكالوريا.

ووفق ما جاء في بيان للرئاسة فإن هذا القرار يندرج ضمن تدابير الرأفة التي أقرها الرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف ليوم 5 يوليو”.

وقبل الإعلان عن العفو على السجناء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو 2021″،  أحصت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكثر من 300 معتقل على خلفية الدعوة لعودة الحراك، الذي أوقفته السلطة بالقوة العمومية.

ويرى مراقبون أن توجه السلطة غير واضح في ظل ممارسات تناقض مسعى التهدئة،  مشيرين إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي المشحون يتطلب مزيدا من التعقل لتجاوز أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد.

ويُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 يوليو 1962.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه “بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”.

وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصا و”العملية مستمرة لغيرهم”، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.

ويوجد حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.

وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.

ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.

بدأ الحراك في فبراير/شباط 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.

انتقد الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون، مسار الحراك الشعبي، وقال إنه لم يعد ذلك الحراك الأصيل الذي يؤمن به، قائلا إن حراك اليوم محتكر من قبل أقلية كانت رافضة للانتخابات الرئاسية السابقة.

وأكد تبون في حوار مع أسبوعية لوبوان الفرنسية، قبل أسبوع من موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في الجزائر، أنه لا يفكر في الترشح لفترة رئاسية ثانية وأن جهوده منصبة على إعادة بناء مؤسسات الدولة التي كادت تنهار خلال فترة حكم الرئيس السابق.

واعتبر مراقبون هذه التصريحات رسائل مباشرة للتيار المعارض المنتقد للمسار الحالي للسلطة وأيضا فتحا لباب المنافسة أمام التيارات السياسية الراغبة في الوصول إلى سدة الحكم.

في هذا السياق قال محمد مسلتي الكاتب الصحفي وعضو الهيئة الوطنية لتجمع الشباب من أجل الجزائر، إن تصريحات الرئيس تبون لم تأت بشيء جديد يمكن الارتكاز عليه، فيما عدا تصريح النظام علنيا بالقول إنهم يريدون القضاء على الحراك والانتهاء منه أمنيا.

وقال إن هذه التصريحات خرجت عن دقتها، متسائلا هل كان أهل النظام في يوم ما جزءا من هذا الحراك وانطلقوا معه، حتى يقولوا إنه حاد عن طريقه.

وذكر مسلتي لحصة مغاربية أن بوصلة الحراك لا تزال في الاتجاه نفسه الذي يقاطع تماما هذا النظام، والتغيير الجذري الذي يمكّن من  بناء مؤسسات تكون في خدمة الشعب لا في خدمة السلطة والأشخاص.

ومن لندن قال الصادق الأمين الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن تصنيف الرئيس تبون يعود أساسا إلى المنحى والمسار الذي اتخذه الحراك الشعبي، لأنه في البداية كان أصيلا يطالب بمنع العهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة.

وتابع: بعد ذلك تطورت مطالب الحراك إلى ضرورة التغيير الجذري لنظام الحكم في الجزائر، ولم تطالب إطلاقا بإسقاط النظام.

ويرى الأمين أن المتطرفين من الإسلامويين وأشباه الديمقراطيين أجهضوا فكرة الحراك وحلم الشعب الجزائري في تغيير سلمي يناله نتيجة تطلعات طويلة.

ورغم انقسام الشارع السياسي في الجزائر بخصوص الانتخابات التشريعية يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الحراك الذي وصفه بالأصيل قد حقق أهدافه ولا مناص اليوم من المسار الانتخابي لإعادة بناء مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار.