الجزائر: أحكام بالحبس والغرامة في قضية طحكوت ومسؤولين سابقين

قال مراسلنا في الجزائر إن مرافعة النائب العام الجزائري في محاكمة شقيق بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، أكدت أن القضية متعلقة بالتمويل الخفي لحملة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وإنشاء قناة الاستمرارية الفضائية التي كانت تدعم العهدة الخامسة لبوتفليقة كان الهدف منها تبييض الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وأضاف مراسلنا أن ذلك دفع ممثل الحق العام بالمطالبة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبس نافذة بحق شقيق ومستشار الرئيس بوتفليقة وأيضا رئيس المنتدى الاقتصادي السابق علي حداد، والحجز على كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة ومصادرة الأرصدة البنكية ومنعهم من ممارسة السياسية 3 سنوات.

وتابع: “قاضي الجلسة طلب منح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم حيث قال علي حداد إن كل القضايا تنصب في سياق واحد وأنه مل من الأسئلة المتكررة، رافضا في ذات الوقت الإجابة عليها”.

وأضاف مراسلنا: “حداد قال إنه جزائري ومن حقه أن يحصل علي محاكمة عادلة مطالبا المسؤولين الجزائريين بالرحمة، كون كان يطبق تعليمات شقيق الرئيس بوتفليقة ولا يتحمل أية مسؤولية”.

بينما رأى دفاع المتهمين أنه يوجب جانب سياسي في القضية حيث أن سعيد بوتفليقة أيضا كان يطبق تعليمات شقيقه عبد العزيز بوتفليقة، ولهذا يرى الدفاع أن المتهمين لا يتحملان المسؤولية في حين أكد ممثل الحق العام أن جميع الأدلة تدين المتهمين.

طالب وكيل الجمهورية في الجزائر لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بتوقيع عقوبةِ عشر سنوات حبسا نافذا في حق مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.

كما طالب بحرمانهما من حق الترشح لمدة ثلاث سنوات ومصادرةِ كل الأملاك العقارية والمنقولةِ والأرصدة البنكية المحجوزة في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وإنشاءِ قناةٍ تليفزيونية.

قررت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، وضع رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.

ويواجه بدوي اتهامات بالفساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة.

وأمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بهذا القرار.

كما أمر بوضع والي تيزي وزو سابقا، حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية، في القضية نفسها.

أدانت محكمة سيدي امحمد في الجزائر أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعقوبات تتراوح بين اثنتي عشرة وعشرين سنة سجنا نافذا.

و قضت المحكمة بمصادرة جميع الأموال البنكية ، وكذلك مصادرة كافة الأملاك المحجوز عليها للإخوة كونيناف وشركاتهم.

أبرز التهم الموجهه لرجال الأعمال الأربعة، تبديد المال العام، الحصول على امتيازات غير مستحقة، تبييض الأموال، التمويل الخفي للأحزاب السياسية