تصاعد التوتر في الجزائر، بين وزير الصناعة والبرلمان الجزائري، حيث وجد الوزير نفسه في قلب انتقادات لاذعة من جانب النواب، آخرها اتهام أعضاء مجلس الأمة له بتبديد المال العام، وتجاوز صلاحياته الدستورية بتجميد قانون استيراد السيارات الأوروبية المستعملة لأقل من ثلاث سنوات.
ووعد النواب بمساءلة الحكومة، وتحريك العدالة لوقف استنزاف ملياري دولار بالعملة الصعبة من الخزينة العمومية.
وفي ثاني أهم مؤسسات الدولة بعد الرئاسة، صعدت اللهجة ضد الوزير فرحات آيت علي براهم، بعد تعطيله لقانون صادق عليه البرلمان، يمنح الحق للمواطنين باستيراد السيارات الأوروبية، المستعملة لأقل من 3 سنوات، والذي لن يكلف الدولة شيئا، ويعود بالفوائد من الضرائب والجمركة، عكس استيراد السيارات الجديدة، الذي سيكبد الخزينة فاتورة بملياري دولار، في عز زمن التقشف.
وأكد قانونيون، أن ما أقدمت عليه وزارة الصناعة، بعدم اطلاع الرأي العام على أسماء أربعة وكلاء جدد، منحتهم تراخيص مؤقتة لاستيراد السيارات، يعد مخالفة للقانون، وتعديًا على مبادئ الدستور.
وقال موحوس الصديق، محامٍ وناشط حقوقي “هذا يخالف مبادئ الدستور، الذي ينص على حق الرأي العام في الحصول على المعلومة، لا ندري لماذا يتم التكتم على ذلك، إلا إذا كانت هناك أمور مشبوهة في الخفاء، وهو ما يخشاه المواطن”.
وبالمقابل اتهم وزير الصناعة المخالفين له بالعمالة لفرنسا، وخدمة مصالح جماعات مشبوهة، بهدف تدعيم عصابات سوق العملة السوداء، وضرب الاقتصاد الوطني.
