استحدث الدستور الجزائري مؤسسة جديدة تحت مسمى “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته”، وذلك تماشيا مع المعركة القضائية والسياسية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
وتضم تلك المؤسسة، إلى جانب القضاة والخبراء الماليين، شخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني.
وستعمل إلى جانب المفتشية المالية العامة التي استحدثتها الرئاسة، كجهازين يملكان صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
ورغم تعدد مؤسسات الرقابة والمحاسبة، يرجع خبراء وجود تعقيدات في محاربة جرائم الفساد إلى غياب تطبيق القانون.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور علي ربيج، إن تشكيل تلك اللجنة هو أحد العناوين الكبرى الكبرى التي جاء بها تعديل الدستور في 2020، وتم منح تلك اللجنة الكثير من الصلاحيات والآليات لمحاربة الفساد وتجسيد الشفافية.
وأشار إلى أن الجزائر جربت العديد من المؤسسات الأخرى التي كان منوط إليها محاربة الفساد ونشر الشفافية بمؤسسات الدولة، ولكنها فشلت لعدة أسباب، ومن بينها عدم توفر الإرادة السياسية في السابق لهذه المؤسسات لممارسة صلاحيتها.
وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية، بعد الحراك الشعبي وبعد تعديل الدستور والانتخابات، ويمكن لتلك المؤسسات أن تنشط في ظل هذا المناخ الذي سيسمح لها بالذهاب نحو الأهداف المرجوة.
وشدد على أن مسألة محاربة الفساد هي مسئولية جماعية وليست على عاتق السلطة وحدها، وتأتي اللجنة الحالية لتتحمل مسئولية كبيرة في محاربة الفساد.
فيما أوضح المحلل الأمني، أحمد ميزاب، أن الجزائر تشهد تجربة تستزم ضرورة بناء منظومة ووضع آليات في إطار مكافحة الفساد الذي استشرى بالبلاد، مشيراً إلى أن دستور 2020 ومضامينه الداعمة لمحاربة الفساد يدعم تلك التجربة، بالإضافة إلى وجود استفادة من التجارب الماضية.
