أعلنت الحكومة الجزائرية استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المصادرة خلال قضايا الفساد التي عرضت على العدالة واتهم فيها رجال أعمال ووزراء خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتندرج هذه الوكالة في إطار المساعي الحكومية لتعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات قضايا الفساد وسد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي.
ويرى مراقبون أن أكبر تحد يواجه الوكالة المستحدثة هو استرجاع الأموال والأملاك الموجودة في الخارج، كما يرون أن من مهام هذه الوكالة إعطاء الصبغة القانونية على عمليات تسيير الدولة للأموال والعقارات والمنقولات التي كانت تابعة لرجال الأعمال والوزراء المسجونين في قضايا الفساد.
وأكد بيان الحكومة أن مجلس الوزراء سيدرس خلال اجتماعه القادم الإطار القانوني المنظم لوكالة تسيير الأموال والممتلكات المصادرة لتجاوز النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي.
في هذا السياق، قال المحامي المختص بقضايا مكافحة الفساد، حسان براهيمي، إن استحداث تلك الوكالة يأتي كخطوة ختامية في مسار بدأ في 2019 بمحاربة فساد حقبة بوتفليقة، مؤكداً أن مسألة استرداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج هي مشكلة تعرفها معظم دول العالم الثالث.
وأضاف أن أغلب الدول الغربية، التي تعتبر الجنة المالية الضريبة التي تهرّب إليها هذه الأموال، تزعم أن لديهم قوانين داخلية لا تسمح باسترداد تلك الأموال، مثل قانون احترام السر البنكي الذي لا يسمح بالتصريح بوجود تلك الأموال، كذلك هناك اختلافات بين نظام القضاء الجزائري والنظام الموجود في تلك الدول الغربية.
كذلك من بين العراقيل التي تواجه عملية استرداد الأموال المنهوبة، أنها تهرّب عبر شركات وهمية ومعاملات صورية مما يجعل هناك صعوبة في تتبعها.
وأكد أن تلك الوكالة الجديدة جاءت لتنسق المجهود الوطني لاسترداد تلك الأموال المنهوبة.
