قدم وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عرضا يتعلق بالإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ويعاقب من يحاول تعطيلها.
ويضم الإطار التشريعي الذي يضبط العملية الانتخابية عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا، لكل من يقوم بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو بالإخلال أو بتعكير صفو عملية التصويت، في الانتخابات التشريعية.
ويأتي هذا الإجراء لمنع تكرار التجاوزات التي حدثت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وقال حليم بن بعيبش، القيادي بحزب الفجر الجديد، إن العقوبة التي طرحها وزير العدل الجزائري ضرورية للحد من التجاوزات التي تتم من فئة لمصادرة حق الفئات الأخرى في الانتخابات.
وأضاف أن مسألة مصادرة الآراء أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا وسياسيًا، ويتنافى مع مضمون الديمقراطية.
مشروع العقوبات الذي عرضه بلقاسم زغماتي، في اجتماع مجلس الحكومة الأخير، حول الإطار التشريعي الذي يحكم وينظم العملية الانتخابية، يؤكد القانونيون بأنه موجود في قانون الانتخابات 2021، الذي مرر بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال صديق موحوس، المحامي، إن قانون الانتخابات حدد العقوبات الناجمة عن إتلاف صناديق الاقتراع، والذي ينص على 10 سنوات سجنا نافذا، و20 سنة سجنا نافذا في حال كان ذلك مصحوبا بأعمال شغب وعنف.
وعرفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 12 ديسمبر 2019، والاستفتاء على الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020، عمليات تخريب وتكسير، طالت بعض مراكز الاقتراع، في ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية وبومرداس، وهو ما أدانته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آنذاك.
