يبدو أنه لم يعد أمام الجزائر سوى اللجوء للمؤسسات المالية الدولية للاقتراض، في رحلة بحث عن البديل، في مواجهة أزمة اقتصادية حادة، بحسب تقارير الدوائر السياسية والاقتصادية في الجزائر، والتي ترى في دعوة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، لحكومة سلال إلى الاستدانة من الخارج من أجل تجاوز تبعات انهيار أسعار النفط، مؤشرا خطرا على وضع اقتصادي باتت الجزائر مقبلة عليه، وقد تعود على إثره إلى “سنوات القحط والدم والتشرد”، في إشارة للوضع الاقتصادي المتدهور والحرب الأهلية الدموية التي عاشت على وقعهما خلال سنوات قريبة مضت.
من «محو المديونية» إلى «الاستدانة»
موقف الحكومات الجزائرية المتعاقبة، كان محددا بعدم الاقتراض من الخارج، وكان الاقتراض، بحسب تعبير الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد بن الرشيد من المحظورات، إلا أن الدوائر المقربة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تحرص هذه الأيام على إقناعه بتسهيل عودة الجزائر للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية المعروفة، مثل صندوق النقد الدولي، وأن أكثر المحرضين لبوتفليقة على هذا الاقتراض هم أنفسهم أنصاره وأولهم وزير المالية عبدالرحمن بن خالفة، الذين رفعوا عاليا ولسنوات شعار بوتفليقة صاحب إنجاز “محو المديونية واسترجاع سيادة القرار الاقتصادي”. 
50 مليار دولار عجز الموازتة
ويرى ابن الرشيد في تحليله ضمن التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز الأبجاث والدراسات الاقتصادية في بروكسل، أن الجزائر سوف تلجأ أخيرا للمحظورات، تحت ضغوط الضرورات، وفي مواجهة هواجس أمنية من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشارع الجزائري.
وقال إن هناك عوامل تدفع الجزائر للاقتراض الخارجي، ومنها أن مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط وتمول خزينة الدولة، تراجعت بالفعل بنسبة تصل إلى نحو 50%، ومع استمرار انهيار البرميل، فإن مستوى الاحتياطي النقدي لدى المركزي الجزائري سيقل مع نهاية 2016 عن توقعات الحكومة، أي إلى أقل بكثير من 121 مليار دولار، وكانت التقديرات تشير إلى بلوغ احتياطي الصرف إلى مستوى 143 مليار دولار، حسب أرقام صندوق النقد الدولي نهاية 2015، والموازنة العامة ستسجل عجزا قياسيا هذه السنة يتعدى عتبة 50 مليار دولار حسب التقديرات الرسمية في قانون مالية 2016.
الوضع أكثر تعقدا في عام 2017
ويقول مراقبون إن تأزم الوضع الاقتصادي في الجزائر، سيفرز مضاعفات ستدفع الجزائر إما إلى تقليص مشاريعها الهيكلية إلى أدنى حد بعد أن بدأت في إلغاء العديد من المشاريع، أو اللجوء إلى بدائل منها الاستدانة من مؤسسات الإقراض داخليا وخارجيا أيضا خاصة مع عدم قدرة الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي أو فرض زيادات أكبر على المواد الاستهلاكية، ويتضح أن الوضع الحالي سيصبح أكثر تعقيدا مع سنة 2017 ولذلك فإن خيار الاستدانة يبقى من بين البدائل التي ستضطر الحكومة إلى اللجوء إليها، وهو ما أكده وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة ، بأن السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر إبريل / نيسان المقبل بنسبة فائدة مغرية تقدّر بـ5 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.. ولفت الوزير الى أنّ السلطات العمومية تعمل على ايجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء الى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية.
كسر مبدأ رفض الاقتراض
الدوائر المالية والاقتصادية في الجزائر، تشير إلى أن تصريح بن خالفة، يؤكد على الأزمة الاقتصادية الحادة والتي تبيح اللجوء للاقتراض الخارجي، كسرا لمبدأ الرفض السابق، خاصة أن بنية الاقتصاد الجزائري تعاني حاليا من اختلالات كبرى، ومن ضعف قدرات التمويل من خارج دائرة البنوك، ومن سيادة السوق الموازية، وضعف معدل الإنتاجية، وانكماش كبير للإيرادات نتيجة انخفاض عائدات المحروقات بنسبة لا تقل عن 45%، إضافة إلى غياب بدائل تمويل عملية في ظل عدم تنوع الاقتصاد الجزائري، حيث لاتزال الصادرات الفعلية خارج نطاق المحروقات لا تتعدى 3 في المائة من إجمالي الصادرات.
