أعلن بنك الجزائر المركزي أنّ المجلس النقدي والبنكي برئاسة محافظ البنك المركزي الجزائري صلاح الدين طالب صادق على القانون الجديد الذي يسمح بإنشاء مكاتب الصرف المعتمدة من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح.
وتفتقد الجزائر لهذا النوع من مكاتب الصرف ما ساهم في ازدهار سوق الصرف السوداء وسط الشوارع الكبرى للمدن ويطالب نواب في لجنة المالية والميزانية في البرلمان بتسريع إصدار النصوص التنظيمية لفتح مكاتب الصرف حتى لا تبقى هذه القوانين حبيسة أدراج الحكومة، ويقدر خبراء الكتلة النقدية الموجودة في سوق الصرف السوداء بقرابة عشرة مليارات دولار.
في الوقت الذي يؤكد فيه بنك الجزائر المركزي، مصادقته على القانون الجديد الذي يسمح للمرة الأولى في الجزائر بإنشاء مكاتب صرف معتمدة، تجد على بعد أمتار في ساحة بور سعيد وسط العاصمة شبابا يلوحون بالعملات الأجنبية في أيديهم لكل راغب في الشراء والبيع، هذه الوضعية دفعت برلمانيين من لجنة المالية والميزانية للمطالبة بإصدار نصوص تنظيمية لتفعيل قانون مكاتب الصرف .
ونصت عدة قوانين سابقة بما فيها قانون النقد والقرض لعام 2016 على إنشاء مكاتب صرف معتمدة لكن بقيت تلك التوصيات حبرا على ورق، وحتى في حال تجسيدها يرى برلمانيون أن فارق السعر الذي يقارب نسبة 35% بين السوق الرسمية والسوق السوداء سيرجح كفة هذه الأخيرة.
وأكد بنك الجزائر المركزي أنّ مجالات نشاط مكاتب الصرف ستشمل أيضاً تقديم خدمة منحة الصرف لفائدة الجزائريين والمقيمين، من أجل الرحلات السياحية أو المهنية، ولدفع تكاليف إجراء دراسات في الخارج.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في “حصة مغاربية” من الجزائر سيف الدين قداش المحلل الاقتصادي.
