يستأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، قضية رجل الأعمال علي حداد الذي حكمت عليه محكمة ابتدائية في يونيو الماضي بالسجن ثمانية عشر عاما بتهم ذات صلة بالفساد.
وأفاد مراسلنا من الجزائر أن هذه القضية تتعلق بفساد مالي وسياسي ومتابعات على خلفية تقديم رشاوى والحصول على امتيازات مخالفة للتشريع، وكذلك الحصول على قروض بنكية بمبالغ هائلة دون تقديم أية ضمانات، وهو ما اعتبرته النيابة تجاوزات.
ولفت إلى أن تلك القضية تتزامن مع تحقيقات جديدة للنيابة العامة، والتي كانت أعلنت عنها أمس، حول تهريب 10 ملايين دولار قام بها علي حداد لتمويل مكتب لوبي أمريكي للضغط على السلطة الجزائرية آنذاك.
وأشار مراسلنا إلى أن التحقيقات الآن تجري لمعرفة طريقة تهريب تلك الأموال والغرض من تمويل هذا المكتب المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.
