استأنفت محكمة “سيدي أمحمد” في العاصمة الجزائرية التحقيق ومحاكمة الدركي المنشق الهارب المدعو “محمد عبد الله” بعد تسلمه من إسبانيا، حيث مثُل أمام قاضي التحقيق لاستكمال استجوابه في القضايا المتابع فيها.
ويواجه الدركي السابق تهماً منها الانخراط وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة ، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وحسب التحقيقات الأولية فقد كان المتهم على اتصال مع قيادات من حركة “رشاد” المصنفة في الجزائر كجماعة إرهابية.
فيما أكدت مصادر أمنية جزائرية بأن الدركي المنشق “يشكل أرشيفاً وعلبة سوداء عن كل تحركات ومخططات حركة رشاد الإخوانية في أوروبا والجزائر”، ما يعني – بحسبها – أن الخناق بدأ يشتد على الحركة.
وأصدرت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، في شهر مارس الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الدركي المنشق الذي غادر البلاد منذ 3 سنوات ليستقر في إسبانيا طالبا اللجوء السياسي بعد أن دخل في اتصالات مع قياديين في حركة رشاد المحسوبة على التيار الإسلامي المتطرف والمصنفة كجماعة إرهابية من قبل المجلس الأعلى للأمن.
وقال الباحث القانوني والسياسي، الدكتور إسماعيل خلف الله، إن المتهم هو رقيب سابق في الدرك وفر إلى الخارج وثم إلى إسبانيا، مؤكداً أن ما بنشره عبدالله يؤكد أنه على صلة بحركة رشاد المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية.
وأضاف خلف الله، خلال لقاء على شاشة الغد، أن المتهم يواجه تهماً ثقيلة والتحقيقات ستكشف عن علاقته بالجماعات الإرهابية والعديد من الأسرار التي من صعب اطلاع الجمهور عليها، وستكشف كذلك عناصر أخرى.