الجزائر.. تأجيل محاكمة أويحيى وسلال في قضية تمويل حملة بوتفليقة

في الجزائر لا تزال المعركة ضد محاربة الفساد متواصلة، حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة تعمل في مجال النقل البحري في ميناء مستغانم.

ووجهت المحكمة استدعاءات لمسؤولين حاليين وسابقين، للمثول أمام قاضي التحقيق.

وذكرت تقارير صحفية أن خسائر فاقت 360 مليون دينار جزائري، تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة منح امتيازات غير مبررة لبعض الشخصيات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال المختص في الشؤون القانونية والدستورية، موحوس صديق، إن هذا التحقيق الحالي هو حلقة من حلقات التصدي للفساد التي انتهجتها الدولة الجزائرية عبر مختلف مؤسساتها، سواء السلطة القضائية أو المؤسسات الأمنية المختلفة.

وأضاف أن العديد من المسؤولين، بل حتى الوزراء الذين هم يقبعون في المؤسسات العقابية، والذين يخضعون للتحقيق حاليا، سواء قبل الحراك الشعبي أو حتى بعده، وهذه القضايا التي تتصدى لها المحاكم الجزائرية في ربوع الوطن بما فيها محكمة مستغانم، وذات المحكمة سبق لها وأن عالجت ملفا لوقائع أخرى حدثت بميناء مستغانم، تتعلق بخروج 311 حاولة تضم أكثر من 11064 سيارة تم استيرادها من كوريا لأحد رجال الأعمال يقبع حاليا في السجن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذا الملف الذي ترجع حيثياته إلى صفقة أو عقد أُبرم في يونيو 2016 بين مؤسسة ميناء الجزائر وشركة أجنبية مختصة بنقل المسافرين، هذه الشركة لديها رأس مال مختلط، استفادت من امتيازات مخالفة للتشريع وأكثر من ذلك أنها أضرت بالخزينة العمومية وميناء مستغانم.

وأوضح أن من بين الامتيازات التي تحصلت عليها الشركة الأجنبية أنها لم تقم بتسديد خدمات الجر والقطر التي كانت تقوم بها ميناء مستغانم، إضافة إلى ذلك لم تسدد رسوم تسددها السفن التي تدخل وتخرج من الميناء في فترة زمنية محددة بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا، كذلك إعفاءات في الرسوم تعدت 35%.

قرر القضاء الجزائري حبس عدد من المسؤولين في شركة النقل البحري، ووضع أكثر من عشرة آخرين تحت قيد الرقابة القضائية.

ويلاحق القضاء الجزائري 17 مسؤولا في الشركة الحكومية للنقل البحري بتهم متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية بالتواطؤ مع أجانب ما سبب خسائر مادية كبيرة للشركة والخزينة العامة للدولة.

وسبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التصريح بأن قطاع النقل البحري كان مستهدفا وتعرض لمؤامرة ضد الدولة.

وشهد قطاع النقل البحري في السنوات الأخيرة سلسلة من الإقالات والمتابعات القضائية مست شركات النقل البحري للسلع والمسافرين وكشف القضاء عن حيثيات حاول فيها مسؤولون بالشركة بيع بواخر والتسبب في احتجاز أخرى في موانئ دولية.

وقال المحلل الاقتصادي، عادل بوكروح، إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت ثمار التحقيقات تظهر على السطح، مؤكداً أن المتباعات القضائية الأخيرة هي نتاج عمل أشهر، وأفضت إلى وجود إهمام في عدد من الشركات وأخرى متعمدة لتخريبها.

وأضاف أن الأمر لا ينحسر على شركات النقل البحري، بل سيمتد إلى شركات النقل الجوي والبري أيضا.

وأوضح أن الفساد كان ظاهر في شركات النقل البحري، وهو ما جعل الحكومة تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على تلك الظاهرة التي تؤكد وجود سوء تسيير في بعض الشركات، والذي بدا متعمد لتدمير تلك الشركات

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي الحبس المؤقت لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد.

وألغى مجلس قضاء الجزائر قرار وضع المتهم بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد الخميس الماضي.

ويتابع بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عندما كان واليا في قسنطينة، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس 2019 من جانب الرئيس السابق بوتفليقة، حيث قدم استقالته للرئيس تبون في 19 ديسمبر 2019.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه في 19 سبتمبر حول ملفات فساد.

ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات التي نشرتها الصحف الجزائرية، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناءً على إنابات قضائية من المحكمة العليا.