قال مراسل الغد من الجزائر، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سَحب مشروع القانون المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، قائلًا: ” مسار مشروع سحب الجنسية أسيء فهمه”.
وأضاف مراسلنا أن تصريحات تبون خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، يوم أمس الأحد، أكدت أن الأقليات لن تجبر السلطات الجزائرية على تعديل القوانين بما لا يخدم أبناء الشعب.
وأوضح أن قرار تبون جاء بعد موجة حادة من الانتقادات والاحتجاجات حول هذا القانون، إذ اعتبر المتظاهرون أن هذا المشروع يعد استهدافًا واضحًا للمعارضين.
وكان حافظ الأختام، وزير العدل الجزائري قد عرض مارس الماضي خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.