وقع الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي يوم 18 أبريل 2019، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية لوضع حد للجدل القائم منذ فترة طويلة بشأن الانتخابات الرئاسية بالجزائر.
وقال عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل المعارض، إن الفترة التي عاشتها الجزائر قبل ذلك كانت فترة مناورات.
يذكر أن تاجيل الانتخابات أو تمديد حكم فترة الرئيس بوتفليقه لعام أو عامين أصبح من الماضي، وتترقب الجزائر مراجعة القوائم النهائية للمترشحين بين الـ23 من يناير إلى الـ6 من فبراير 2019، فعلامات الاستفهام تظل مطروحة، هل سيترشح بوتفليقه لولاية خامسة، أم استطاعت السلطة أن تجد خليفة له في حال عدم ترشحه؟.
من جانبها قالت حدة حزام، مديرة جريدة الفجر الجزائرية خلال مقابلة تلفزيونية، مع مراسل الغد من الجزائر كريم قندولي، إن الغموض الذي يسيطر على المشهد الجزائري بشأن انتخابات الرئاسة لدى الطبقة السياسية، الغموض الحقيقي هو هل سشيرتشح الرئيس بوتفليقه مرة أخرى؟ إلا أن هذا هو السؤال الذي يمكن أن يؤرق السياسيين والشعب الجزائري بصفة عامة.
من جانبه، قال عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي بالتواصل مع كل الولايات وأبلغهم بفتح الملفات المتعلقة بمراجعة القوائم، وجمع التوقيعات للترشح للرئاسة الجزائرية 2019.
وبعد مرور ساعات عن استدعاء الهيئة الناخبة، حالة من السكون تسود المشهد السياسي، فلم يعلن أحد عن ترشحه بصورة رسمية، فكل الراغبين في ينتظرون قرار بوتفليقه لحسم موقفهم من الدخول أو الانسحاب من سباق شبه محسوم حتى وإن تدهورت صحة الرئيس بوتفليقة.
وحددت الرئاسة الجزائرية الثامن عشر من أبريل المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، معلنة عن مراجعة القوائم الانتخابية بدءا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وحتى السادس من فبراير.
وأكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بَدوي جاهزية البلاد لتنظيم الانتخابات الرئاسية. بإعلان الرئاسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن، تكون بذلك قد قطعت الطريق أمام التكهنات التي أشارت إلى احتمال تأجيلها.
