قبل تحبد موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر، المقرر إجراؤها يوم الخميس 4 مايو / آيار المقبل.. سارعت الأحزاب السياسية الإسلامية، لعقد تحالفات فيما بينها، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وينقسم البرلمان الجزائري ، إلى غرفتين: الغرفة العليا ( مجلس الأمة ) وهو المجلس الأعلى التشريعي .. والغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني) وهو مجلس النواب
وكشفت الأوساط الحزبية في الجزائر، عن توقيع كل من حركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، على وثيقة “التحالف الاستراتيجي” بينها تحت اسم “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، وحضر حفل التوقيع ممثلون عن عدة أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وكذا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله.
ويهدف هذا التحالف ، بحسب نص الوثيقة، إلى تحقيق 14 هدفا أهمها “المحافظة على السيادة الوطنية، وحماية الوحدة الوطنية، والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.
ويسعى التحالف أيضا إلى تحقيق “التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي، والمساهمة في إقرار التحولات الآمنة والهادئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع تنمية ثقافة العمل المؤسساتي، والتصدي لكل الأطماع الخارجية والوقوف في وجه التدخلات الأجنبية في شؤون الجزائر”
وعلى الصعيد الاقتصادي, يسعى التحالف إلى “المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع وتحريره من التبعية للمحروقات”.
ويؤكد سياسيون جزائريون، أن أهداف التحالف، بحسب بيان الأحزاب الإسلامية، مجرد واجهة دعائية، لكن الهدف الحقيقي، هو تأسيس تكتل إسلامي، لخوض الانتخابات ، تحت مظلة برنامج وطني يخاطب مشاعر ومطالب الجماهير، ويخفي في حقيقة الأمر نوايا التيار الإسلامي حصد أغلبية في البرلمان، وهو ما
أعلنه صراحة قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة لهذا التحالف عن دخولهم الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة عبر كل ولايات الوطن.
بينما اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بومهدي، أن هذا التحالف هو “قوة سياسية إصلاحية واجتماعية تعمل على دعم النظام الجمهوري، ولن يتحقق إلا من خلال الوحدة وتقوية فعاليات التواصل والتعاون مع المجتمع المدني وكل الخيرين من أبناء الوطن، وفي الدوائر الانتخابية بالخارج “.
تحالفات الأحزاب السياسية “الإسلامية” ضمت أيضا تحالف حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، وتقديم قوائم مشتركة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة تحت تسمية حركة مجتمع السلم.. و جاء هذا الاتحاد تأكيدا لعودة عبد المجيد مناصرة إلى حركة مجتمع السلم التي غادرها في السابق ليؤسس بدوره حزب جبهة التغيير سنة 2011.
ويؤكد قادة الحزبين ” مجتمع السلم، وجبهة التغيير”، أن هذا التحالف، يعتبر “لم شمل إطارات تربت في مدرسة الشيخ نحناح، وذات كفاءة عالية، خاصة وأن إطارات ومناضلي الحزبين ، هم من أبناء مدرسة واحدة فرقت بينهم ظروف ليعودوا إلى الحالة الطبيعية والأصلية”.
صفقة مع السلطة
تحركات الأحزاب السياسية الإسلامية، أثارت الشكوك، حول نوايا التيار الإسلامي، الذي يستعد للسيطرة على السلطة التشريعية في الجزائر، بينما يرى آخرون أن تلك الأحزاب بدأت مساعي التحالفات بموافقة السطات الجزائرية،
وفي نفس السياق، دعا سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، حركة مجتمع السلم “حسم” إلى الانسحاب من هيئة التشاور والمتابعة، باعتبارها “تريد العودة إلى الحكومة”. ووجه “جيلالي” اتهاما مباشرا لرئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بلعب دور الوسيط بين الأحزاب الإسلامية، في إطار صفقة مع السلطة.
وقال جيلالي في تصريح لـصحيفة الخبر الجزائرية، إن “حمس” بترسيمها قرار العودة إلى الحكومة، تكون قد خرجت من المعارضة إلى دائرة الموالاة، وبالتالي لم يصبح لها مكان ضمن هيئة التشاور والمتابعة، لأن هذا التكتل المعارض له مطالب محددة تتعارض تماما مع العودة إلى الحكومة.
في مقابل ذلك، نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، نفيا قاطعا أن يكون حزبه قد قرر العودة إلى الحكومة. وقال “إن ذلك إن تحقق فهو مرتبط بشروط واضحة لا تقبل المساومة، وهي ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأن يحقق حزبه النجاح فيها، وأن تضمن هذه الحكومة الانتقال الديمقراطي والاقتصادي نحو اقتصاد منتج”.
