الجزائر تضع نظام مراقبة على الشركات «المتعددة الجنسيات» لمنع التلاعب في سعر الصرف
اعتمدت الحكومة الجزائرية نظاما رقابيا على الشركات العاملة بالجزائر، بما يمكنها من تحصيل القيمة الفعلية للضرائب، وتجاوز في سعر صرف العملات الأجنبية عند تحويل الأرباح.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائري، أن تحرك الحكومة إزاء الشركات الأجنبية العاملة، بعد أن اكتشفت لجوء غالبيتها إلى التلاعب في سعر الصرف عند تحويل الأرباح، حيث أدرجت تعديلا على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وسيشرع في تطبيق الإجراء الذي تضمنه التعديل، بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويقضي النظام الجديد إلزام المكلفين بالضريبة بتقديم كل الوثائق المحاسبية وعمليات الجرد ونسخ من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة ودقة النتائج التي تضمنها التصريح برقم الأعمال والأرباح المحققة، وستلزم الشركات بمسك محاسبة تحليلية تقدمها عند كل طلب يقدمه عون التحقيق عند القيام بالتحقيقات المنصوص عليها في الإجراءات الجبائية.
وذكرت الصحيفة، أن تقارير كشفت أن اختلاف قواعد فرض الضريبة بين مختلف البلدان يسمح للشركات متعددة الجنسيات بتخفيض معدل الضريبة المفروض عليها، عن طريق التلاعب بأسعار التحويل والتي تعتبر حاليا من أكثر الوسائل استعمالا من طرف الشركات متعددة الجنسيات في تحويل أرباحهم إلى بلدان تتميز بمرونة جبايتها.
وستسمح الآلية الجديدة لمصالح الضرائب بالحصول على معلومات دقيقة حول التكاليف والحواصل، ومعرفة هامش الربح المحقق من طرف المؤسسة بصفة دقيقة، في كل قطاع من قطاعات نشاطها، وكذا الحواصل من نفس النوع أو الخدمات.
