بعد 15 سنة من توقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يتجه مجلس الشراكة في دورته الـ12 إلى مراجعة بنود الاتفاق بطلب من الجزائر.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال الاجتماع، أن المراجعة يجب أن توازن بين مصالح الجانبين، حيث سبق للجزائر سنة 2017، وطلب تأجيل إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين إلى غاية سبتمبر 2020، تاريخ توافق مع انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد عزم الجزائر مراجعة الاتفاق بشكل شامل.
وقال إسماعيل معراف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إن توصيات الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لم تنفذ، خاصة في مجال التكنولوجيا، ومساعدة الجزائر في المجال تنموي والاقتصادي لم تتم، نظرًا للظروف السياسية التي مرت بها الجزائر.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجزائر على عدم تكافؤ فرص بنود الاتفاق بالنظر إلى ضعف تنافسية اقتصادها يطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير الظروف المناسبة لبعث استثماراته المباشرة.
وقال عبد المالك سراي، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجزائري 2019-2020، أعطى الفرص للشركات الأجنبية في مشاركة الجزائر في ضخ الاستثمارات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيغير موقفه تجاه السوق الجزائري حال النظر إلى أوضاع الشركات الأجنبية في الجزائر.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ملف الهجرة في جوانبه الثنائية والشاملة.
وكشفت دارسة لوكالة ترقية التجارة الخارجية، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 12 مليار دولار ما بين سنة 2005و2014 مقابل 195 مليار دولار من الواردات ذات المنشأ الأوروبي خلال نفس الفترة، هذه الأرقام وغيرها كانت إحدى الأسباب الرئيسية لمراجعة الاتفاق.
