قال مراسل الغد من الجزائر، إن السلطات الجزائرية تعتزم سن قانون جديد ينظم عمل النقابات.
وأضاف مراسلنا، اليوم الأربعاء، أن النقابات العمالية لا تزال تسير بالقانون المنظم الذي صدر عام 1989، إذ تريد السلطات الجزائرية إعادة الاعتبار للنشاط النقابي وتعزيز المكاسب العمالية.
ويسعى القانون الجديد إلى فصل السياسة عن العمل النقابي، والفصل بين النشاطين السياسي والنقابي، حتى لا تُزج النقابات العمالية مع قضايا الجهات السياسية ويتم استغلالها من قبل بعض الأحزاب.
وأوضح أن حزب العمال أكد تراجع المكاسب العمالية المحققة منذ أكثر من 32 سنة، وأكد الحزب على أن المواثيق الدولية تضمن حق العمال في الممارسة السياسية، وأنه لا يحق للسلطة منع العمال من الانتماء السياسي.
وتراهن النقابات المستقلة من خلال القانون الجديد على تعزيز المكاسب العمالية والحرية النقابية، كما طالبت بمشاركتها في المشاورات الخاصة بسن القانون.
ودخلت النقابات المستقلة صراعات قانونية مع وزارة العمال، إذ دخلت في إضراب عام شهر فبراير/شباط الماضي، احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية للعمال.
ويرى حزب العمال أنه المستهدف من هذا القانون، وتمسك بمطالبه التي تتيح للعمال والموظفين ممارسة النشاط السياسي بالموازاة مع النشاط النقابي وفقًا للمواثيق الدولية.
