الجزائر تلقي القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لونقو

في تونس ناقش رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مع محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية، الشئون الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن اللقاء تناول أيضا الآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، خاصة الميزان التجاري، وميزان الدفوعات، ومستوى الأسعار.

يأتي هذا فيما تسود حالة من الجدل الاوساط التونسية في ظل تلميح الرئيس قيس سعيد مؤخرا بضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر.

واعتبر سعيد، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.مشددا على أهمية دور البنك المركزي وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.

حول هذا الملف دار الجزء الثالث من برنامج حصة مغاربية بمشاركة نبيل عبد اللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على مواصلة تعزيز الروابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويعها، مشيدا بمستوى علاقات التعاون التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الرئيس التونسي وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية: «إن الشعور العميق بالأخوة والعزيمة الصادقة والأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك».

ومن جانبه، أشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها.

كما أشار إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.

في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة في تونس ، أدى أحمد الحشاني اليمين الدستورية رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإنهاء مهامها .

سعيد أكد أن هناك تحديات كبيرة يجب طرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على السلم الأهلي داخل المجتمع . ودعا سعيد رئيس الوزراء الجديد للعمل على الحفاظ على الدولة، وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها.

فبعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة، رئيس الوزراء الجديد أحمد الحناشي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد .

مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس .

وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن نجلاء بودن كما يقال دخلت من باب كبير وخرجت من نافذة صغيرة، باعتبار أنها تواجدن في فترة تحديات كبيرة وخلافات شديدة بعد 25 يوليو / نموز.

وأضاف، الساحة السياسية في وقتها رأت أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالسلطة، فكانت حالة من التردد بين العديد من الشخصيات التي تم التشاور حولها لتولي الحكومة حتى ظهرت نجلاء بودن ولم تكن شخصية معروفة وقتها، لكنها قبلت التحدي وكانت أول رئيس حكومة إمرأة، بعد أن بقيت تونس لآكثر من شهرين بدون رئيس حكومة  .

وأشار بوعود إلى أن الملفات كانت صعية والرهانات كانت خطيرة ولا يعتقد أحد أن تكون بودن قادرة على حل المشكلات ، فقد ظهرت أمامها العديد من المشكلات كان آخرها أزمة الخبز والتي تدخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، تفجرت كلها بوجه بودن.

وأوضح أن اللقاء الأخير بين الرئيس قيس سعيد ونجلاء بودن ظهر من اللهجة الغاضبة التي تحدث بها سعيد معها كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت المسار القصير والصامت لنجلاء بودن، والتي لم يعرف لها طيلة توليها المنصب أي تصريحات أو خطابات فهي جاءت بهالة كبيرة وخرجت بصمت .

وأوضح أن الفكر السياسي لقيس سعيد ينفي وجود سلطات أخرى غير في يد أحد غير رئيس الجمهورية وبالتالي كانت بودن موظفة بدرجة موظف ثاني ومهمتها هي التنسيق بين الوزراء لا وضع استراتيجيات أو تخطيط أو طرح مشاريع، حتى اجتماع الحكومة من يترأسه هو قيس سعيد بحكم الدستور التونسي كما أنه هو من شكل الحكومة واختار الوزراء وسلمها لنجلاء بودن، كما قام بتغيير 4 وزراء دون استئذانها أو الرجوع إليها فالحكومة بمجملها تحت تصرف الرئيس .

وألمح إلى أن بودن عجزت عن حل الملفات التي وضعت في طريقها لكونها ملفات ضخمة ومعقدة، كما أن قلة حنكتها وقلة إمكانياتها وكونها لا تنتمي لحزب ليكون لها كوار تهيأ لها أرضية العمل ولا تنتمي لنقابة تساعدها، فمن ثم هي وضعت في موقف لا تحسد عليه .

وقال نبيل عبداللطيف المختص بالشؤون الاقتصادية، إن تدهور الأوضاع في تونس بدأ منذ 12 عاما مع عدم استقرار الحكومات ومناخ الأعمال، وارتفاع الصوت السياسي على حساب الصوت الاقتصادي وهذا كان أمر خاطئ، غير أنهم التفتوا فقط مؤخرا للملف الاقتصادي لكن هناك عوامل خارجية من حروب وغيرها وقفت حائلا.

وأشار إلى أن الدستور التونسي الحالي هو دستور رئاسي والبرامج والمخططات تنبع من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة عمله تنفيذي لا أكثر، والسياسات العامة تكون من عند رئيس الجمهورية، ومن ثم لم يقع البحث عن شخصية معروفة لتولي الحكومة ويكون لها قرارت ومواقف ومن ثم لا ننتظر أن يكون الفريق الحكومي قادر على تقديم رؤية مختلفة عن الرئيس، ولن يطلبوا حكومة قوية أو برلمان قوي.