سابقة في تاريخ الجزائر بإصدار مجلس الانضباط العسكري قراراً بتخفيض رتبة مدير الأمن الداخلي السابق بجهاز المخابرات، واسيني بوعزة، من عميد إلى جندي.
وكشفت صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية كشفت أن قرار التجريد من الرتبة جاء بناء على طلب رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي جزائري حتى الآن.
ويرى ضباط سابقون في الجيش أن السلطات العسكرية لجأت إلى هذا القانون للدفاع عن سمعة وصورة الجيش لإبعاده عن كافة الشبهات.
وأوضح العسكري السابق، علي روينة، أن القرار جاء بناء على قانون الذي يتم تطبيقه لأول مرة، حتى يتوخى جميع الضباط بما فيهم المتقاعدين الحذر في التطرق إلى مثل تلك السلوكيات التي تمس بسمعة وشرف المؤسسة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في حق واسيني عقوبة بالسجن ستة عشر عاما، بعد إدانته بالتورط في تهم بالثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري، والتزوير بالإضافة إلى تورطه في محاولة التأثير على مجريات ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وقال المحلل السياسي، عبدالرحمن صالح، إن تأخر هذا القرار يعود إلى ضرورة الانتظار لحين صدور حكم نهائي بالإدانة من قبل المحكمة العسكرية حتى تثبت الجريمة في حقه قبل أن يمر عبر مجلس التأديب العسكري.
وأضاف صالح، خلال لقاء على شاشة الغد، أن عقوبة تخفيض الرتبة ليست أقصى عقوبة يتضمنها القانون العسكري، بل هي ما قبل الأخيرة، والأخيرة هي الشطب من صفوف الجيش الوطني، لافتا إلى أن واسيني ليس الأول الذي تتم محاكمته أو امتثاله أمام مجلس الانضباط.
من جانب آخر، قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، إن تلك العقوبة هي سابقة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المشهد يعيد فرضية صراع الأجنحة في السلطة بالبلاد.
