قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
جاء المقترح في المسودة الأولى لميزانية الدولة التي وافقت عليها الحكومة، حسبما ذكر البيان، لكنه لم يصبح قانونا ساريا بعد.
تمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.