ويقول المحلل السياسي، سليمان اعراج “ربما قد نتجه إلى إعلان دستوري مؤقت، أو أن يتم المزاوجه بين الحل الدستوري وبعض الآليات السياسية التي يمكن عبرها إيجاد مخرج سلس للإجابة على مطالب الحراك”.
وهناك اتفاق بين معظم الأحزاب السياسية في الجزائر على الإسراع في وضع خارطة طريق سياسية جديدة وعدم الالتزام بنص المادة 102 خاصة مع الرفض الشعبي لتولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية وتهديدات نواب في المعارضة بمقاطعة جلسة إثبات شغور رئيس الجمهورية.
ويقول أبو الفضل بعطي، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني “يجب التعامل وفق الدستور والحلول السياسية أيضا، المادة 7 و8 هي مواد تحمل مبادئ عامة ولكن يمكن تفعيلها بإجراء معين”.
ويقول لمين عصماني، رئيس كتلة الاحرار “على الطبقة السياسية سواء كان سلطة تشريعية أو تنفيذية ان تستجيب لمطالب الشعب، وحان الوقت للأشخاص والسياسيين بعهد بوتفليقة تقديم استقالتهم وإعطاء فرصة للحراك السياسي الجديد”.
ومنذ الثلاثاء الماضي تعيش الجزائر فراغا في هرم الدولة، مع عودة الغموض حول مستقبل الأزمة السياسية في البلاد.