الجزائر.. ذكرى مرور عام على استقالة بوتفليقة من الرئاسة
تمر اليوم الذكري السنوية الأولي لاستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 83 عاما، منهيا ولايته الرئاسية التي استمرت نحو 20 عاما، وذلك تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة التي عمت الجزائر واستمرت لعدة أسابيع.
وما أن أعلن الرئيس الجزائري استقالته رسميا من منصبه في 2 أبريل/نيسان 2019، حتى بدأ الجزائريون يخرجون إلى الشوارع للاحتفال بالنصر التاريخي.
في مساء الثلاثاء في مثل هذا اليوم من العام الماضي، قدم بوتفليقة، استقالته إلى المجلس الدستوري، معلنا إنهاء عهدته كرئيس للبلاد.
وقال بوتفليقة في نص رسالته: “دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019″، مؤكدا أن قصده من اتخاذ القرار هو الإسهام في تهدئة نفوس المواطنين وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
وقبل ساعات من إعلان استقالة بوتفليقة رسميا، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، باتخاذ الإجراءات الفورية لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وفقا للدستور.
وقال رئيس الأركان أحمد قايد صالح، في اجتماع ضم شخصيات عسكرية في مقر أركان الجيش الجزائري، إن الجيش الجزائري يأمر بضرورة مباشرة اتخاذ إجراءات إعفاء بوتفليقة من منصبه طبقا لما تنص عليه المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وأكد قايد صالح وقوفه مع الشعب الجزائري من أجل تحقيق مطالبه كاملة، وقال إن لا مجال للرجعة عن القرار الذي اتخذه الجيش والمتعلق بحل الأزمة في البلاد.
وبعد انتهاء عصر بوتفليقة، وتحديدا في 13 ديسمبر 2019، نظمت القيادة العليا للجيش الجزائري الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبد المجيد تبون، رغم نسبة المقاطعة العالية، فضلا عن فشل الحراك الشعبي في منع إجراء الانتخابات.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر، وذلك بعد حصوله على نحو 58 في المئة من أصوات الناخبين.
وأصبح تبون، البالغ من العمر 74 عاما، الرئيس الثامن في تاريخ الجزائر، وخاض الانتخابات كمرشح مستقل علما بأنه كان عضوا في جبهة التحرير الوطني في السابق.
وشغل تبون في السابق مناصب وزارية عدة في النظام السابق، من بينها منصب رئيس الحكومة لفترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي 12 فبراير الماضي، خرج الجزائريون في مسيرات حاشدة في ” الجمعة 53 ” والتي صادفت ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، وذلك لإبقاء جمرة الاحتجاج غير المسبوق حيّة.
ورفع المتظاهرون مجددا شعارهم بالقول: “لم نأت لنحتفل، بل جئنا لإزاحة النظام.. الشعب يريد اسقاط النظام”.
ودعت عدة منظمات وأحزاب جزائرية إلى التعبئة الشعبية لإحباط أجندة تجديد النظام ووضع أسس الجمهورية الجديدة.
وتساءلوا: “ما هو معنى الجمهورية الثانية؟ إنها جمهورية ديمقراطية واجتماعية تضمن جميع الحريات”
وقبل أكثر من عام، وتحديدا في 22 فبراير 2019، خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسة خامسة، والذي كان مريضا وعاجزا عن الكلام.
وبعد أقل من 6 أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية بأعداد متزايدة، أجبرت قيادة الجيش، العمود الفقري للنظام، بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل.
