تمنع العراقيل الإدارية أحزابا سياسية منبثقة عن “الحراك الشعبي” من الاعتماد، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك الشعبي بالجزائر.
ويعتبر “التيار الوطني الجديد” أحد الأحزاب التي منعت من عقد مؤتمر تأسيسي، ما دفعه لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر.
وقال أحد القيادات بالتيار الوطني، إن القصة تتلخص في رفض وزارة الداخلية منح تراخيص من أجل عقد المؤتمر رغم استيفاء الشروط، والقرار سياسي لا علاقة له لا بالدستور، ولجوءنا إلى مجلس الدولة محطة نضالية أخرى.
ويرى مراقبون أن الهدف من رفض ملفات اعتماد الأحزاب السياسية المنبثقة عن “الحراك الشعبي” هو الحفاظ على المنظومة الحزبية الحالية.
وقال المحلل السياسي حكيم بوغرارة، لبرنامج “حصة مغاربية”، إن السلطة لن يساعدها نشأة أحزاب جديدة خاصة المحسوبة على الحراك، لأنها تتخوف من دخول هذه التشكيلات السياسية بقوة إلى البرلمان.
وتنص المادة 23 من قانون الأحزاب على أن السكوت للإدارة وعدم ردها بعد انقضاء 60 يوما عن تسليم ملف إننشاء حزب يعد بمثابة ترخيص لعقد مؤتمر تأسيسي.
