الجزائر ستنهي حظر استيراد المحمول والأغذية والأجهزة المنزلية

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تحرر الجزائر من عبء الديون، وفي سابقة عربية وعالمية، وفيما يعد إنجازا على مسار امتلاك الجزائر حرية قراراتها السياسية والاقتصادية، بحسب تصريحات الرئيس تبون، أمس الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، خلال إشرافه على مراسم احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير

• مؤكدا أن «الجزائر لا مديونية لها وهي حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية».

دولة عربية «لا مديونية لها»

ويمكن قراءة الإنجاز الجزائري «دولة لا مديونية لها»، من حقيقة أن الدول النامية لا تزال تنفق سنويًا أكثر مما تتلقاه فعليًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مرارًا وتكرارًا.. وأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية المدينة لا يمكن تحمّله، ويشكل إحدى العقبات الأساسيّة التي تعيق إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

• الرئيس الجزائري أوضح، أنه بفضل السياسة الاقتصادية الجديدة بدأت الصادرات في الارتفاع، وأن ما تحقق يعد «معجزة»، حيث ارتفعت هذه النسبة خمس مرات عما كان يجري تسجيله منذ 40 سنة. مشيرا إلى مسعى الجزائر في تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية لمنتج وحيد يجري تصديره «المحروقات».

الاحتياطي النقدي 66 مليار دولار

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 66 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023. حيث أعلن بنك الجزائر المركزي، ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمائة، إلى 66 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

الجزائر حققت «إنجازات اقتصادية كبيرة» خلال السنوات الأخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير، رغم التحديات التي تضرب اقتصاديات العالم، مع توقعات أن ترتفع صادرات البلاد خارج المحروقات ـ في غضون سنة ـ إلى ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل 3 بالمائة فقط قبل سنوات قليلة.

• الرئيس تبون حرص على التأكيد بأن الجزائر «دخلت مرحلة جديدة بعيدة عن منطق الاقتصاد الريعي الذي يقتل المبادرة ويقوم على الاتكال على برميل النفط ودخلنا سياسة الابتكار».

صادق مجلس الوزراء الجزائري على القانون الجديد للاستثمار الذي خضع للتنقيح والمراجعة للمرة الثالثة بعد أن أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة صياغة قانون جديد لا يمت بصلة للقانون السابق.

وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على جميع العراقيل الإدارية والبيروقراطية.

وكان تبون قد كشف من العاصمة التركية أنقرة، أن رجال الأعمال يعدون ركيزة صلبة للتعاون والشراكة، والنهوض بالاقتصاد الجزائري والتخلص من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، سيكون في خدمة الاستثمار ، ويفتح آفاقا واعدة ويحمي المستثمرين.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، كخطوة أولى يجب أن يرتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون قاطرة التحول.

في الجهة المقابلة، يؤكد مراقبون بأن الخلل لم يكن يوما في الترسانة التشريعية، فالجزائر لطالما بادرت لتعديل أو تغيير القوانين، تمشيا والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في هذا السياق، قال وليد مذكور المحلل الاقتصادي، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد به العديد من النفاط المهمة، اولها نظام الشباك الواحد، والتخلص من بيروقراطية الإدارة، وتذليل جميع المعيقات امام المستثمر الأجنبي  ودعمهم.

ويرى مذكور في تصريحاته لحصة مغاربية أن البيريوقراطية هي  العائق الاكبر والمعرقل الأساسي  أمام دخول أي اسثتمار أجنبي.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أنقرة عاصمة تركيا، ببتطمينات لرجال الأعمال في دول العالم،  بأن قانون الاستثمار الجديد، سيفتح الباب أمام المستثمرين بتشجيعهم وحمايتهم.

الرئيس تبون، ومع عودته للجزائر، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، للفصل في مصير مشروع القانون الذي رفضه في مناسبتين.

ويحرص القانون الجديد على إزاحة العقبات والعراقيل أمام المستثمرين، بخلق شباك وحيد يختزل المسافة والزمن، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعود بالربح على الخزينة العمومية، مع التأكيد على استقرار هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، لكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأعاد رئيس الجمهورية النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، إلى الحكومة في مناسبتين مرفقة بورقة طريق وخطة عمل، تضمن للنص الجديد، تحقيق أهدافه بالمساهمة في إرساء اقتصاد حقيقي عبر توفير مناخ أعمال جذاب ومستقطب، واستقرار تشريعي، محصن وغير قابل للتعديل أو الإفتاء أو التأويل، ضمن قوانين المالية في السنوات المقبلة.

ويأمل الخبراء أن يحقق قانون الاستثمار الجديد، النقلة النوعية المنتظرة والمرتقبة للاقتصاد الجزائري، بخلق روافد ومنابع جديدة للعملة الصعبة، تخلص البلاد من التبعية للمحروقات.

حققت الجزائر رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، اكتفاءها الذاتي من الوقود، إذ أوفقت عملية استيراد هذه المادة، التي كلفت خزينة البلاد خسائر مالية كبيرة على مدار عقود.

وكشفت سلطة ضبط المحروقات الجزائرية، عن تحقيق أرقام إنتاج إيجابية، بعد رفع الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير،  وتوحيد أنواع البنزين في الأسواق المحلية ما ساهم بشكل مباشر في إلغاء فاتورة الاستيراد، التي كانت تكلف الخزينة العمومية ملياري دولار، بجلب ما بين 900 ألف ومليون طن من أنواع البنزين.

وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز، مع بداية 2022 أنها ستستثمر مبلغ 40 مليار دولار، خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتطوير الحقول القائمة.

وساهم اعتماد الجزائر نوعا واحدا من البنزين، في تخفيض تكاليف صيانة البنية التحتية، وتجنب العمليات التي تلوث صهاريج التخزين، وأنابيب التوزيع، بالإضافة إلى توفير وقت كبير لشركات التكرير، وموزعي البنزين، بتوصيل نوع واحد في كل أنبوب.

في هذا السياق، قال وليد مدكور الكاتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، إن الاكتفاء الذاتي يقلص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى إنشاء مصاف جديدة، ما يحول الجزائر تدريجيا من مستورد إلى متصدر.

وأضاف أن المواطن الجزائري لم يتحمل أي زيادات في سعر الوقود خلال العامين الماضيين، وان الاكتفاء الذاتي سيعني استقرار الأسعار، ما يخفف العديد من الأعباءز

ولفت مدكور في تصريحاته لحصة مغاربية، إلى أن الجزائر لديها مخطط حول التصدير للدول الإفريقية وربما عن طريق التحول في الطاقات.

وتحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالميا من حيث سعر البنزين في محطات الوقود، وذلك بفضل الدعم الحكومي الذي يتجاوز مليار دولار سنويا.

وكشفت سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر قد حققت مكاسب معتبرة بعد تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص وسحب البنزين الذي يحتوي على الرصاص من الأسواق في 01 يوليو 2021, حيث سمحت هذه الخطوة بالتخلص كليا من عملية استيراد الوقود، وخفض مختلف التكاليف المتعلقة بهذه المادة.

وأوضحت أن فاتورة استيراد الوقود المحتوي على الرصاص كانت تكلف حوالي 500 مليون دولار أمريكي في العام، والتي تم التخلص منها كليا، بعد تعميم إنتاج ونقل وتسويق البنزين الخالي من الرصاص اعتبارا من 1 يوليو2021 وإلغاء استخدام البنزين المحتوي على الرصاص، ما جعل الجزائر تحقق الاكتفاء الذاتي فيما يخص هذه المادة.

كما أوضحت سلطة ضبط المحروقات إن تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص قد ساهم في تقليل تكاليف صيانة البنية التحتية للتخزين والتوزيع الخاصة بالمنتجات المتعددة، وهذا من خلال تجنب العمليات التي تلوث صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب، إضافة إلى توفير وقت كبير لشركات التكرير والموزعين فيما يتعلق بنفل هذه المادة، وهذا من خلال توصيل نوع واحد من البنزين في كل أنبوب.