الجزائر.. سياسيون ومثقفون يطالبون بدستور جديد

افتتحت السبت  في الجزائر أعمال  المبادرة السياسية  لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بحضور أكثر من 1300 مشارك، يمثلون عدداً كبيراً من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية والمنظمات والنقابات والشخصيات المستقلة ونخب وأكاديميين ومرجعيات دينية محلية، بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية البلاد من التوترات الإقليمية، وإسناد مؤسسات الدولة.

وطالب أصحاب المبادرة السياسية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتبني المخرجات السياسية للمبادرة.

هذا وقاطعت الأحزاب السياسية المعارضة المبادرة مشككة في كونها حزاما سياسيا له علاقة بالإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها العام القادم.

وتتضمن وثيقة المبادرة عشرة أهداف أبرزها تحصين ثوابت الأمة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتعميق الحوار بين مختلف الفاعلين مع المحافظة على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدولة في ظل التهديدات المحيطة بها

ودعت التنظيمات المشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تبني المخرجات السياسية للمبادرة فيما يرى مراقبون أن غياب الأحزاب السياسية المعارضة عن المبادرة يفقدها البعد التوافقي خاصة بعد تشكيك بعض الأحزاب في ارتباط هذه المبادرة السياسية باستحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم

حول هذا الموضوع دارت الفقرة الأولى من برنامج حصة مغاربية على شاشة الغد بمشاركة كل من كمال بن خلوف النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني و محمد مسلتي الكاتب والباحث السياسي.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي قدمته الحكومة، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز جدية للمواطنين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة الجزائري أن القانون يعبر عن إرادة سياسية لتحفير الاستثمار وإصلاح مناخه، ويتضمن خطوات إيجابية لإزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.

فيما رفضت كتلة حزب “حركة مجتمع السلم” المعارضة التصويت على مشروع القانون، بحجة عدم وجود نقاش برلماني جاد ،بعد طلب الحكومة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون.

وقال الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي، سليماني عبدالقادر، إن الجزائر تعيش ديناميكية اقتصادية بالتوزاي مع الديناميكية السياسية منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، لسدة الحكم.

وأشار إلى أن الرئيس تبون أراد أن يكون عام 2022 هو عام اقتصادي بامتيار، وقانون الاستثمار هو ما سيمنح الديناميكية في هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم التعجل في إصدار قانون الاستثمار إلا أنه تم إعادة النظر به 4 مرات في مجلس الحكومة، وتمت الموافقة عليه في إطار البرلمان بأغلبية.

ولفت إلى أن هناك حالة من الغموض تكتنف بعض المواد، قد تترك تفسيرات مغايرة مستقبلا.

وأكد أن هدف الحكومة من هذا القانون هو توفير مناخ يستقطب رؤوس أموال أجنبية.

أكدت المعارضة الجزائرية أنها منفتحة على الانخراط في مبادرة “لم الشمل” التي أعلنت عنها الرئاسة قبل أسابيع للحوار بين جميع الأطراف.

وطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض الرئيس، عبد المجيد تبون، بعدة خطوات كبادرة حسن نية لتشجيع المعارضة على المشاركة.

حيث طالب الحزب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع ما أسماه بالتضييق على العمل السياسي والإعلامي.

كما طالب أيضا بإظهار إرادة حقيقية لإصلاح المؤسسات على أساس القانون والمبادئ الديموقراطية.

ويرى مراقبون أن مطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية ستكون امتحانا لمبادرة “لم الشمل” وستظهر مدى استعداد السلطة لتقديم التنازلات مقابل توحيد الجبهة الداخلية

وباشرت الرئاسة الجزائرية منذ شهر في عقد لقاءات تشاورية مع قيادات الأحزاب السياسية في البلاد في إطار مبادرة لم الشمل التي أُعلن عنها بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وقال السياسي المعارض، سمير بلعربي، إنه لا يوجد أحد يعارض “لم شمل” الجزائريين، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي من الرئاسة يتحدث عن مبادرة “لم الشمل”، مشيرا إلى أنه حتى الآن كل ما نشر هو برقية عبر وكالة الأنباء الجزائرية بأن يد الدولة ممدودلة لكل الجزائريين في الداخل والخارج وأنها تسعى لتوحيد المواطنين لمواجهة كل التحديات.

وبرغم هذا، أكد أن هناك ترحيب وتثمين من الجزائريين بهذه المبادرة، ورأى أن الأمر لم يصل لمرحلة الجدية من الرئاسة نظرا لعدم الخروج ببيان رسمي حتى الآن، وفي حالة إطلاقها سيكون هناك كل الدعم من أجل إنجاحها.