الجزائر.. شرعية الدستور على المحك
يستعد البرلمان الجزائري لمناقشة الوثيقة الدستورية الجديدة، في الوقت الذي تتلاحق اتهامات الفساد وتتصاعد ضد أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يشكل الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات بشأن حجم الفساد داخل الحزب الحاكم من جهة ومدى شرعية الوثيقة الدستورية حال إقرارها.
وفي هذا السياق، قال خبير الشؤون القانونية وقضايا مكافحة الفساد، أمين سيدهم، في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، إنه كان من المفترض حل البرلمان الجزائري قبل وضع الدستور الجديد، والذهاب إلى انتخابات تشريعية للحصول على برلمان نوع ما شرعي، ولكن الآن الشعب الجزائري لا يمكن أن يغمض عينيه، لأنه فعل ذلك على مدار 50 سنة، ولا يستطيع أن يكرر ذلك الآن”.
وأوضح سيدهم، أن النظام الجزائري يضع الشعب أمام أمر واقع، ولابد أن يكون لهذا البرلمان شرعية، لأن ذلك سيمس شرعية الدستور
فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي، الصادق أمين، أن الدستور الحالي في الجزائر يكبل المؤسسات والشعب هو من سيحدد مصيره في الدستور الجديد.
وأشار إلى أن الدستور الحالي يعطي صلاحيات ملكية للرئيس في ظل عدم استطاعة الهيئات التي من المفترض أن تواجهه، لا تستطيع القيام بدورها، لأنها مكبلة بقوانين لا تسمح بشفافية في التعامل، لذلك الإبقاء على البرلمان الحالي أمر بروتوكولي ودستوري.
وأردف: “للأسف لا يوجد مخرج سوى البقاء في الشرعية بتمرير الدستور من البرلمان الحالي”.