مر عامان على بداية الحراك الشعبي في الجزائر، وشوارع العاصمة وعدة مدن جزائرية أخرى لا تزال تتذكر كيف كانت بداية المسيرات المليونية التي أسقطت مشروع الولاية الخامسة للرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة،وأسقطت معه مرموز الفساد الذين أحكموا قبضتهم على مقاليد الحكم في البلاد.
وفي ذكرى الحراك الثاني نزل المتظاهرون إلى الشوراع مطالبين بتغيير حقيقي بعيد عن ما وصفوه بمناورة السلطة.
وقال الناشط السياسي، مسعود بوذيبة: ” لو تحققت الأهداف لما خرج الشعب اليوم بعد سنتين، وخروج الشعب هو دليل على أن الأهداف المطلوبة لم تحقق بعد، وأن التغيير المنشود ببناء دولة القانون والمؤسسات مازال بعيداً، لذا نزل الشعب اليوم بنفس المطالب التي رفعها منذ عامين”.
ومن ساحة الأول من مايو اتجه المتظاهرون نحو قلعة الحراك الأولى، وامتلأت ساحة البريد المركزي بآلاف المتظاهرين الذي اعتبروا الذكرى الثانية للحراك الشعبي مناسبة لإعلان عودتهم إلى الشارع.
وبعد قرابة عام من تعليق المظاهرات بسبب فيروس كورونا، يتمسك الحراك بشعاراته الأولى في تكريس دولة القانون التي تحترم حقوق المواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
