تستعد الجزائر لرسم مشهد سياسي قد يكون مغايرا عن سابقيه من عمر التجربة الديمقراطية، بانتخابات برلمان جديد، وفي ظل كثرة القوائم المترشحة الحزبية والمستقلة، تتزايد التكهنات حول شكل الخريطة السياسية، التي ستفرزها الانتخابات التشريعية.
بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية طرحت رؤيتها للمشهد لما بعد الاستحقاق الانتخابي، خاصة ما تعلق بشكل وتشكيل وطبيعة الحكومة المقبلة.
وترى هذه القوى السياسية أن “الماراثون” لا يتوقف عند إعلان النتائج من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإنما يتعداه إلى مبنى الحكومة.
وعكس خطاب الأحزاب السياسية تراهن القوائم الحرة على إيجاد مكانة لها تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان.
وبالنظر إلى عدد المترشحين الهائل والمقدر بـ24 ألف مترشح، موزعين بين قوائم حزبية ومستقلة، بلغت 1483 قائمة، ستفرز النتائج المتوقعة، عن برلمان فسيفسائي دون أغلبية، سيشهد ميلاد تكتلات وائتلافات، تشكل الخريطة السياسية الجديدة.
في هذا السياق قال أمين بلعمري الكاتب والمحلل السياسي، إن الإقبال الكبير على الترشح لهذه الانتخابات لا سيما من الشباب والكم الهائل من القوائم الحرة التي تنافس الأحزاب السياسية مقارنة بسابقاتها يفسره القانون العضوي لهذه الانتخابات.
وقال إنه حتى الساعة لم تتضح بعد الخريطة البرلمانية، مشيرا إلى أن من يتحدثون عن إمكانية وجود أغلبية رئاسية، مردود عليه بتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بأنه ليس لديه حزب سياسي حتى الآن، ولكن يفكر في إنشاء هذه الحزب.
وذكر بلعمري لحصة مغاربية، أن القول بدخول هذه القوائم المستقلة العملية الانتخابية بإيعاز من الرئيس تبون مبالغ فيه نوعا ما وسيناريو مستبعد.
كما رأى الدكتور توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أنه لم يمكن الرهان على الحكومة القادمة، قبل التكهن بتشكيلة البرلمان الجديدة.
وأوضح بوقاعدة أنه بالنسبة لكثرة القوائم المستقلة في مواجهة الكتل السياسية، فإن المتابع للهندسة القانونية لقانون الانتخابات يدرك أن حظ القوائم المستقلة بالفوز في مقاعد بالبرلمان هو ضئيل جدا.
ووفق ما ينص عليه الدستور الجزائري، في حال ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية، وزيراً أول ويكلفه بتشكيل حكومة، وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي، أما في حالة اختيار الصندوق أغلبية برلمانية، فإن الدستور يحفظ لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين رئيس للحكومة، على أن يكون من الأغلبية البرلمانية، ويعد برنامجها.
