الجزائر.. قيود على السيارات ومنع استيراد الأجبان والشوكولاتة
كشف صحف جزائرية عن اتجاه الحكومة الجزائرية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لوضع قيود على استيراد عدد من السلع، ومنع استيراد سلع أخرى، في إطار حالة التقشف التي تفرضها الحكومة الجزائرية بعد انخفاض أسعار البترول، ولمنع استفاد الاحتياطي النقدي الجزائري.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية من مصادر حكومية، أن المجلس الوزاري المقرر أن يفصل في قائمة السلع التي ستخضع لنظام الرخص المؤجل الأسبوع الماضي، سينعقد ليوم الأحد، لوضع السلع التي ستخضع لنظام الرخص، وذلك بحضور وزراء كل من قطاعات المالية، التجارة، الصناعة، الفلاحة، وذلك للفصل في مقترحات اللجنة المشتركة التي نصبها وزير التجارة الراحل «بختي بلعايب» منذ حوالي 8 أشهر، لاعتماد قائمة جديدة من السلع التي ستخضع لنظام الرخص الذي طبق على استيراد السيارات السنة الماضية وجعلها عند 83 ألف وحدة فقط، بعد أن كانت قد تجاوزت 150 ألف سيارة سنة 2015.
وقالت مصادر الجزائرية، إن قائمة مقترحات السلع التي ستخضع لنظام الرخص، حملت عددا من المنتجات الصناعية والزراعية، خاصة تلك السلع المدرجة في خانة الكماليات، أو تلك التي تعد سلعا منافسة للسلع المنتجة محليا، ومن بين السلع المقترح إخضاعها لنظام الرخص والحصص، المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية، وبعض مواد البناء كالرخام المصنع والسيراميك وغيرها والتي أصبحت كلفة استيرادها تنافس عمليات إنتاجها محليا، الأمر الذي دفع بعض المصنعين في هذا المجال إلى التخلي عن التصنيع واللجوء إلى الاستيراد.
كما تحمل مقترحات اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية، إلى جانب مواد البناء، مقترح جعل «كوتة» السيارات المرخص باستيرادها من قبل وكلاء السيارات عند 50 ألف سيارة فقط، إلى جانب حظر الاستيراد العشوائي لبعض الأسمدة والسلع الاستهلاكية المدرجة في خانة الكماليات كالأجبان والشوكولاتة والحلويات وغيرها من السلع التي تكلف بنك الجزائر استنفادا للعملة الصعبة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عزمها ترشيد النفقات وخفض فاتورة الاستيراد مهما كان الثمن، في ظل الحديث عن تآكل مخزون صندوق ضبط الإيرادات وتآكل احتياطات الصرف التي قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجهاز التنفيذي «لن يغامر بجعل احتياطات الصرف تحت عتبة الـ100 مليار دولار حتى 2019 مهما كلفه الأمر».
وكانت الحكومة استعانت بآلية مكملة لنظام الرخص لخفض فاتورة الاستيراد ضمن قانون المالية وذلك برفع قيمة الرسم المطبق على استيراد قائمة من السلع مثل ما حدث مع الأجهزة الكهرومنزلية، وكذا تعزيز قرار منع استيراد بعض السلع بوقف عمليات التوطين البنكي مثل ما حدث مع عمليات استيراد الشركات الخاصة للسيارات.
