الجزائر.. محاكمة رموز النظام السابق تحقيق للعدالة أم تصفية حسابات سياسية؟
بعد تبرئته من المحكمة العسكرية في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، مثل شقيق الرئيس السابق، ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة أمام القضاء المدني، حيث استمع له قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، بعد جلبه من المؤسسة العقابية بالحراش، من قبل عناصر الدرك الوطني.
وتعود وقائع القضية إلى أبريل 2019، وتتعلق بملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والذي أكد أن سعيد بوتفليقة طلب منه فتح قناة إسمها “الاستمرارية” دعما لتولي شقيقه، لولاية خامسة رغم الاحتقان الشعبي.
وخلال مثول السعيد بوتفليقة أمام قاضي التحقيقات للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي، أنكر جميع التهم الموجهة إليه، نافيا أية علاقة تربطه بمجمع رجل الأعمال علي حداد، مؤكدا بأنه كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وغير مسؤول عن حملته الانتخابية.
وتمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكلها، مؤكدة بأن القضية لا تتوفر على أي أدلة مادية أو قرائن تثبت ارتكابه للتهم الموجهة إليه.
وقال عبدالرحمن صالح الحقوقي وعضو مؤسس ائتلاف “نداء 22 فبراير”، إن هناك 257 ملف قيد التحقيق، تتعلق جميعها بقضايا فساد، من أبريل 2019، لم تنتهي التحقيقات فيها حتى الآن.
وأوضح صالح، إلى أن التحقيق مع السعيد بوتفليقة، يتحمور حول دوره في عملية جمع التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال، مشيرا إلى إنه من الممكن توجيه اتهامات إليه في العديد من ملفات الفساد الأخرى.
وقال صالح، إن الشعب الجزائري مهتم بهذه القضية بشكل كبير، ويتابع عن كثب تطوراتها، معتبرا أن براءة السعيد قد تثير شكوك حول وجود توجه سياسي لغلق الملفات بشكل كامل.
وبينما يرى نجيب بيطام المحامي وأستاذ القانون بجامعة باتنة “عضو هيئات قضائية للدفاع عن رموز النظام السابق” ، عبر برنامج حصة مغاربية، أن فرص تبرءة السعيد كبيرة، وأنه لا توجد أي أدلة مادية أو قرائن ضده، يرى موحوس الصديق، محامي، إن التمويل الخفي للحملة الانتخابية يعاقب عليه قانون الانتخابات من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة مالية، وإذا جمعت مع تبييض للأموال وإخفاء عائدات لها علاقة بالفساد قد تتضاعف العقوبة إلى 10 سنوات.
